في إطار التحولات الإدارية والتشريعية التي تشهدها دول الخليج لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارًا بسحب أو فقد الجنسية من عدد من الأشخاص. هذا القرار سيعرض على مجلس الوزراء الكويتي للنظر فيه واتخاذ القرار النهائي، يعتبر من أبرز الإجراءات التنظيمية التي تعكس حرص الدولة على مراجعة ملفات الجنسية بما يتماشى مع القانون والمصلحة العامة.
خلفية القرار
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة مراجعة قانونية دقيقة استنادا إلى قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته. تهدف هذه المراجعة إلى تصحيح الأوضاع غير القانونية المتعلقة بالحصول على الجنسية الكويتية.
الأسباب القانونية لسحب وفقد الجنسية
توزعت الحالات على عدة أسباب وفقًا للمواد القانونية. من بين هذه الأسباب ازدواجية الجنسية، حيث فقد بعض الأشخاص الجنسية بسبب امتلاكهم جنسية أخرى دون تصريح. كما تم سحب الجنسية من عدد كبير بسبب التزوير أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أثناء التقديم على الجنسية، إضافة إلى حالات تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، وحالات حصل فيها الأفراد على الجنسية نظير أعمال جليلة لم تعد تنطبق عليهم، بالإضافة إلى حالات لم تنطبق عليها شروط إحصاء عام ستة وخمسين، والذي يعد مراجعا أساسيا في تحديد الجنسية الكويتية.
أبعاد القرار وتأثيره
يمثل هذا الإجراء رسالة واضحة حول التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع، وتعزيز الشفافية والمصداقية في ملفات الجنسية. كما يعكس توجها نحو مراجعة شاملة للملفات القديمة، خاصة تلك التي تم الحصول فيها على الجنسية بطرق مشبوهة أو غير قانونية.
ما الخطوة القادمة
من المتوقع أن تعرض هذه الحالات على مجلس الوزراء الكويتي، الذي يمتلك الصلاحية النهائية لإقرار أو رفض القرارات بعد مراجعتها قانونيا وإداريا ، وتشير مصادر رسمية إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن إطار خطة وطنية شاملة لضمان نزاهة منظومة الجنسيه