في ظل تحديثات تعاميم مصرف لبنان الأخيرة أصبح استرجاع الأموال من البنوك اللبنانية أمرًا ذا أهمية قصوى للكثير من المواطنين الذين يترقبون انفراجًا في الأزمة المالية، حيث تهدف التعاميم الجديدة إلى التيسير على أصحاب الودائع وتمكينهم من الحصول على جزء من مستحقاتهم بطرق أكثر وضوحا وتنظيما، ويعد هذا التوجه جزءا من جهود إصلاح النظام النقدي وإعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.
تحديثات تعاميم مصرف لبنان
تعاميم مصرف لبنان جاءت لتمنح المودعين أملا جديدًا في استعادة أموالهم بشكل منظم، فقد تضمنت هذه التعاميم سلسلة من التيسيرات التي ركزت على أصحاب الحسابات الصغيرة والمتوسطة
- السماح بسحب مبلغ 500 دولار شهريًا للحسابات المفتوحة قبل 2019، وفقًا لما ورد في التعميم 158 والتعميم 166
- تحديد سقف السحب بمبلغ 250 دولار شهريًا للحسابات التي فُتحت بعد هذا التاريخ
- توفير إمكانية فتح حساب فرعي مخصص للسحب لتسهيل العملية ومراقبة التحركات المالية بمرونة
- شمول أصحاب الودائع الصغيرة في خطة تعويض تدريجية تهدف لدعم الفئات المتأثرة بصورة أكبر من غيرها
- تدشين منصة إلكترونية رسمية لتحديث بيانات المودعين وتقديم الطلبات من دون الحاجة للتنقل، مما يختصر الوقت والجهد
أهم التعديلات الأخيرة التي تهم المودعين
المودعين باتوا أمام مجموعة جديدة من القواعد التي تساعدهم على استرداد ودائعهم تدريجيًا، في إطار خطة إصلاح شاملة يعكف عليها المصرف المركزي
- البدء بإجراءات تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف من خلال حسابات فرعية خاضعة للرقابة
- إلزام البنوك بتوضيح المستندات المطلوبة لتحديث بيانات العملاء وتحديد آليات السحب
- التأكيد على ضرورة الشفافية عند توقيع أي مستند جديد، مع دعوة المودعين لمراجعة قانونية قبل التوقيع لحماية حقوقهم
- تفعيل إشعارات إلكترونية عبر تطبيقات البنوك والرسائل النصية لمتابعة حركة الرصيد بصورة مستمرة
ما هي خطوات عملية لاسترجاع أموالك بأمان
استرجاع أموالك من البنوك اللبنانية وفق تعاميم مصرف لبنان الجديدة يتطلب اتباع خطوات محددة بدقة لضمان الأمان والوضوح في الإجراءات
- تحديد ما إذا كان الحساب قد فُتح قبل أو بعد 2019 لمعرفة حدود السحب المسموح به
- زيارة فرع المصرف لطلب فتح حساب فرعي خاص بالسحب وفق التعميمات الرسمية
- تقديم وثائق إثبات الهوية والبيانات الشخصية محدثة لضمان القبول
- متابعة الرصيد المتاح شهريًا باستخدام أدوات البنك الإلكترونية لتفادي أي تأخير.
- عدم التوقيع على أي ورقة مصرفية غير واضحة إلا بعد استشارة قانونية، لضمان حفظ حقوق المودع وعدم التعرض لأي التزام غيرمعروف.