تشهد الجزائر في عام ٢٠٢٥ انطلاقة جديدة على مستوى الخدمة العسكرية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ حيث تهدف الدولة من خلال هذا الإجراء إلى إرساء دعائم أكثر عدالة وتحديث آليات التجنيد بما يتماشى مع متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الجزائري وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ جادة لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المجندين وتقليل الأعباء الإدارية.
تحديث شامل لمنظومة الخدمة العسكرية
يعتمد النظام الجديد على رؤية متطورة تشمل إصلاحات إدارية وقانونية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان معاملة متساوية بين جميع المواطنين:
اعتماد التسجيل الإلكتروني لتسهيل الولوج إلى الخدمة وتقليص المعاملات الورقية.
إلغاء الامتيازات السابقة التي كانت تمنح لأشخاص بعينهم دون مبرر قانوني.
توحيد شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية دون تمييز.
إدخال برامج تدريب ترفع من كفاءة المجندين في المجالات التقنية والتنظيمية.
تحديد مدة أداء الخدمة في عام واحد بهدف تحقيق فاعلية أكبر في التدريب والتأهيل.
مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون الجديد
أولى القانون اهتمامًا كبيرًا بالحالات الخاصة من المواطنين حيث تضمن النص الجديد عدة إعفاءات تأخذ في الحسبان الأوضاع الصحية والاجتماعية:
منح الإعفاء الكامل للمصابين بأمراض مزمنة بناءً على تقارير طبية معتمدة.
إعفاء الأفراد الذين يشكلون العائل الوحيد لأسرهم وفق وثائق اجتماعية رسمية.
إلغاء أي استثناءات قد تفتح بابًا للمحاباة أو الاستغلال الشخصي.
ضمان عدم إجبار أي مواطن على أداء الخدمة إذا كان في ذلك ضرر له أو لأسرته.
إلغاء الاستثناءات ضمانًا للعدالة والشفافية
شكل إلغاء الاستثناءات السابقة إحدى النقاط الجوهرية في القانون الجديد وذلك من أجل حماية منظومة الدفاع وتأكيد مبادئ المواطنة الفعالة:
تقوية جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
ضمان تكافؤ الفرص بين الشباب من جميع الطبقات الاجتماعية.
سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح للبعض بالتهرب من الواجب الوطني.
بناء بيئة تجنيد شفافة تكرس مبدأ الانضباط والمشاركة المتساوية.
نحو علاقة جديدة بين الدولة والشباب
يمثل القانون الجديد نقلة نوعية في التعامل مع ملف التجنيد من خلال ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة حيث يساهم في خلق وعي جمعي لدى الشباب بأهمية المشاركة في الدفاع الوطني ويعزز من ثقتهم في مؤسسات الدولة باعتبارها حريصة على حقوقهم وظروفهم الفردية.