في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن المغربي تسعى الحكومة جاهدة إلى اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم القدرة الشرائية للموظفين حيث جاء الإعلان عن الزيادة في الأجور لسنة 2025 ليعكس التزام الدولة بتعزيز التوازن الاجتماعي وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخل من خلال اتفاق رسمي مع النقابات العمالية لتطبيق زيادات تدريجية تشمل مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية.
خطة جديدة لتحسين دخل الموظفين في المغرب
تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الوضع المالي للموظفين من خلال إطلاق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الدخل الشهري ورفع القدرة الشرائية وذلك بعد الوصول إلى اتفاق مشترك مع النقابات المعنية لتحديد الخطوات العملية والجدولة الزمنية لتنفيذ الزيادة في الأجور خلال عام 2025:
تم الاتفاق مع المركزيات النقابية حول مراجعة رواتب العاملين في القطاع العام.
تم التأكيد على أن الهدف من الخطة هو تقوية التوازن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش.
يشكل هذا الإجراء استجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية وتطلعاتها.
موعد تطبيق الزيادة في الأجور لعام 2025
ضمن إطار تنفيذ إصلاحات مالية تم الإعلان عن البدء الرسمي لزيادة الأجور بشكل تدريجي وذلك ابتداء من بداية العام الجديد مع التركيز على الفئات التي لم تستفد من مراجعات سابقة:
تقرر تخصيص زيادة شهرية بمقدار ألف درهم لفائدة الموظفين الذين لم تشملهم زيادات سابقة.
الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة خمسة بالمئة بداية من يناير 2025.
المرحلة الثانية ستنفذ بنفس النسبة في يناير 2026 لاستكمال رفع الأجور.
إعفاءات ضريبية وتخفيف الأعباء المالية
من بين أبرز الإجراءات المتخذة سعي الحكومة لتخفيف الضغط الضريبي على أصحاب الدخل المحدود مما يسهم في رفع صافي الرواتب وزيادة القدرة الشرائية:
تم إعفاء الرواتب التي تقل عن ستة آلاف درهم من الضريبة على الدخل.
تقرر خفض النسبة الهامشية للضريبة إلى ثمانية وثلاثين بالمئة بدلاً من سبعة وثلاثين.
زيادات جديدة حسب القطاعات المختلفة
شملت خطة رفع الأجور مختلف قطاعات العمل مع تحديد مواعيد دقيقة للتنفيذ وفق طبيعة كل قطاع مما يضمن العدالة في التطبيق:
تم رفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى أربعة آلاف وخمسمئة درهم شهرياً ابتداء من يوليو 2025.
زيادة بنسبة خمسة بالمئة في القطاع الصناعي والتجاري لتصل الأجور إلى نحو ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين درهم في يناير.
القطاع الفلاحي سيشهد زيادة مماثلة ترفع الأجر إلى قرابة ألفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهم في أبريل.
الالتزام بصرف الرواتب دون تأخير
أكدت وزارة المالية استمرارها في تحويل الرواتب بانتظام وذلك لضمان الاستقرار المعيشي للموظفين ودون أي عراقيل في حال تزامن موعد الصرف مع أيام العطل:
صرف الرواتب يتم في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر.
في حال صادف التاريخ عطلة رسمية يتم تأجيله إلى أول يوم عمل.
الوزارة تواصل تطوير نظام الصرف لضمان مزيد من المرونة والاستقرار المالي.