تابع فواتيرك بسرعة وسهولة من بيتك مع منصة ناجز بدون تعب ولا مشاوير وباستخدام رقم هويتك بس

أصبحت منصة ” ناجز” واحدة من أبرز الوسائل الرقمية التي تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية، ومن ضمنها الاستعلام عن الفواتير باستخدام رقم الهوية، تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية متابعة تفاصيل الفواتير القضائية الخاصة بهم دون الحاجة إلى زيارة المقرات أو الوقوف في طوابير الإنتظار مما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير، تتمتع ” ناجز” بمجموعة من المميزات المهمة أبرزها سرعة الإستجابة للطلبات ودقة المعلومات المقدمة حول الفواتير والبيانات القضائية.

بالإضافة إلى معايير أمان عالية لحماية بيانات المستخدمين، كما يمكن الاستفادة من خدمات المنصة على مدار الساعة ومن أي مكان داخل المملكة، مما يجعلها خياراً عملياً ومناسب لكافة المواطنين والمقيمين، تعد هذه الخدمة نموذجاً ناجحاً للتحول الرقمي في القطاع العدلي، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المستخدم بشكل عام.

كيف يمكن الاستعلام عن الفواتير من المنزل

وفرت وزارة العدل في السعودية خدمة إلكترونية تتيح الاستعلام عن الفواتير باستخدام رقم الهوية عبر منصة ناجز بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية للمواطنين والمقيمين بطريقة رقمية بسيطة:

• للاستفادة من الخدمة يتم الدخول إلى منصة ناجز ثم اختيار “الاستعلام الإلكتروني” من القائمة الرئيسية.
• بعد ذلك يدخل المستخدم رقم الهوية في الحقل المخصص ويستكمل البيانات المطلوبة للتحقق من هويته.
• لمجرد إتمام الخطوات تظهر تفاصيل الفواتير المرتبطة بالرسوم القضائية أو أوامر التنفيذ.
• تساعد هذه الخدمة في متابعة الوضع المالي بدقة وشفافية وتوفير الوقت دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية.

لماذا الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير مهم

تعد خدمة الاستعلام الإلكتروني أداة فعالة تعزز الشفافية والدقة في متابعة الرسوم القضائية والمستحقات المالية، حيث تمكن الأفراد والمؤسسات من الإطلاع على بياناتهم بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية، كما تساهم هذه الخدمة في تقليل الأخطاء المحتملة في الحسابات.

وأيضاً توفر تجربة سلسة تضمن وضوح التفاصيل المالية، ليس هذه فقط بل تعزز ثقة المستخدمين في المنظومة الرقمية الحكومية من خلال إتاحة إمكانية التحقق الفوري من المعلومات، تعكس هذه المبادرة جهود المملكة في تطوير خدمات رقمية موثوقة وآمنة وتساهم في تحسين جودة التعاملات وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات العدلية والمالية.