تحديث البطاقة التموينية في العراق يمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات الاجتماعية وتسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث بادرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق نظام إلكتروني يتيح تحديث البيانات دون الحاجة لمراجعة المراكز الحكومية، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الورقية.

كيفية تحديث البطاقة التموينية في العراق إلكترونيًا
يمكن تحديث البطاقة التمونية في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة “أور” الإلكترونية الرسمية التابعة للحكومة.
- اختيار خدمة “بطاقة التموين” من قائمة الخدمات المتاحة.
- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.
- النقر على “الخدمات التموينية” لبدء التحديث.
- تعبئة البيانات الجديدة المطلوبة في الحقول المخصصة بدقة.
- إرفاق كافة المستندات الرسمية الداعمة المطلوبة عبر المنصة.
- الضغط على زر “تأكيد” لإرسال الطلب وانتظار نتيجة التحديث.
شروط الحصول على البطاقة التموينية أو تحديثها 2025
حددت وزارة التجارة والجهات المعنية في العراق مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لتحديث أو الحصول على البطاقة التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين:
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.
- الإقامة داخل حدود العراق بشكل دائم.
- تقديم مستندات تثبت محل الإقامة، مثل فاتورة ماء أو كهرباء.
- عدم امتلاك بطاقة تموينية فعالة أخرى بنفس الاسم.
- إرفاق وثائق تثبت مستوى الدخل لتقييم أهلية الاستحقاق.
أهمية تحديث البطاقة التموينية عبر الإنترنت
تحديث البطاقة التموينية في العراق يساهم في تعزيز الكفاءة والعدالة الاجتماعية، حيث يسمح النظام الإلكتروني بتحديث البيانات ومتابعة حالة الطلب بسهولة، ويعتبر هذا التحول الرقمي خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقليل الازدحام في المراكز التموينية.
كما يساعد هذا التحديث الإلكتروني في تعزيز الشفافية من خلال مراقبة حالة الطلبات بشكل مباشر، وتوفير آلية استعلام متطورة تتيح للمواطنين معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الدعم الغذائي، ويسهم هذا النظام في تقليل التكاليف الحكومية وتحسين تخصيص الموارد، إلى جانب دعم الفئات الأكثر حاجة من خلال بيانات دقيقة ومحدثة.
بفضل هذا النهج الجديد، أصبح من الممكن تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات التموينية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وشبكة أمان اجتماعي شاملة تلبي متطلبات المرحلة وتواكب التطورات الرقمية.