شوفها بنفسك.. تعديلات جديدة شاملة على قانون الزواج لعام 2025

أعلنت السلطات الجزائرية عن مجموعة تعديلات جديدة شاملة على قانون الزواج لعام 2025، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة الأسرية بشكل يضمن مزيدًا من الحقوق والواجبات للطرفين، مع التركيز على حماية المرأة والأطفال من التجاوزات وتحقيق العدالة في قضايا النفقة والحضانة والوصاية، حيث أثارت التعديلات اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والحقوقية، واعتبرها كثيرون خطوة في اتجاه تحديث المنظومة القانونية الأسرية بما يتماشى مع متغيرات العصر

قانون الزواج لعام 2025

شملت التعديلات بنودًا متعلقة بتوثيق الزواج، حيث أصبح إبرام عقد الزواج يتطلب حضور الطرفين شخصيًا وتوقيعهما أمام الموثق، مع ضرورة تقديم شهادة الفحص الطبي المسبق لكليهما، كما فرض توثيق الزواج العرفي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفي حال عدم الامتثال لذلك تسقط بعض الحقوق القانونية للطرفين، إضافة إلى اشتراط السن الأدنى للزواج عند 19 عامًا لكلا الجنسين دون استثناء، مما يُنهي الجدل حول زواج القاصرات

أحد أبرز جوانب التعديل كان في القضايا المتعلقة بالطلاق، حيث تم إلزام الزوج بتوفير سكن مستقل للمطلقة الحاضنة ضمن إجراءات الطلاق، مع تسهيل تحصيل النفقة عبر إنشاء وحدة خاصة داخل المحاكم لتسريع تنفيذ الأحكام، كما يُمنع الرجل من استخدام الطلاق كوسيلة ضغط دون مبررات قانونية مقنعة، وتم تشديد العقوبات على من يتهرب من دفع النفقة أو يستغل ثغرات قانونية لإسقاط حقوق الطرف الآخر

تعزيز حقوق الأطفال

ركزت التعديلات أيضًا على مصلحة الطفل، إذ أصبحت الحضانة من حق الأم في حال تساوي الشروط، وتم توسيع صلاحيات المحكمة في تقرير الأنسب للحضانة بناءً على مصلحة القاصر فقط، كما فُرض إشراف قضائي على نقل الأطفال في حال الطلاق عبر مؤسسات مختصة، مما يضمن سلامتهم النفسية ويمنع أي استخدام للصغار كوسيلة صراع بين الوالدين

لاقى القانون الجديد قبولًا واسعًا من فئات المجتمع، خصوصًا الجمعيات النسائية والمنظمات المعنية بحماية الطفولة، حيث اعتبر كثيرون أن هذه الخطوة جاءت متأخرة لكنها ضرورية، فيما طالبت بعض الأصوات بضرورة تنفيذ التعديلات على الفور دون تأخير، خاصة مع ارتفاع حالات النزاع الأسري، كما دعت جهات حقوقية إلى حملة توعية مجتمعية تشرح تفاصيل التعديل للناس بطريقة مبسطة، لتفادي الوقوع في مخالفة القانون بسبب الجهل به