قانون الزواج الجزائري، كشفت السلطات الجزائرية عن تعديل قانون الزواج ضمن جهودها لتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية الراهنة، وشمل التعديل عدة مواد أساسية تلامس جوانب مختلفة من العلاقة الزوجية، حيث تسعى الدولة لضمان حقوق الطرفين وتحقيق عدالة أكثر شفافية، خاصةً في ما يتعلق بالزواج المبكر والحقوق المالية والنفقة.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الزواج
- رفع الحد الأدنى للزواج: أصبح السن القانوني للزواج 20 عامًا لكلا الجنسين، مع منع أي استثناءات قضائية إلا في حالات محددة ومبررة رسميًا
- إثبات الزواج إلكترونيًا: يشترط تسجيل عقد الزواج عبر المنصة الرقمية الرسمية لضمان التوثيق والشفافية
- شروط التعدد: لا يسمح بالتعدد إلا بموافقة خطية من الزوجة الأولى ومبررات تقبلها المحكمة
- النفقة والسكن: يُلزم الزوج بتأمين سكن لائق ونفقة تضمن الكرامة للزوجة والأبناء
- العقوبات المشددة: تغليظ العقوبات في حالات التحايل على القانون أو الزواج العرفي غير الموثق.
الأهداف الرئيسية لقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
هناك مجموعة من الاهداف لتي تم الإعلان عنها من قبل وتتمثل تلك الاهداف فيما يلي:
- حماية الأسرة من التفكك.
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تخفيف حالات الطلاق السريع بعد الزواج.
- ضمان حقوق المرأة والطفل في إطار العلاقة الزوجية.
- تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج.
الاستعلام والاطلاع على قانون الزواج
يمكن للمواطنين متابعة تفاصيل التعديل من خلال الوسائل التالية:
- المنصة الرسمية لوزارة العدل الجزائرية: توفر النص الكامل للقانون بعد التعديل
- الخدمة الرقمية للاستشارات القانونية: تتيح للمواطنين طرح الأسئلة المباشرة عبر تطبيق الوزارة
- الخط الساخن للاستفسارات القانونية: مخصص للرد على استفسارات المواطنين حول القانون الجديد
لقيت هذه التعديلات اهتمامًا واسعًا داخل المجتمع الجزائري، حيث عبّر الكثيرون عن ترحيبهم بالخطوات القانونية الجادة لتنظيم الزواج وحماية الحقوق، خاصة ما يتعلق بتوثيق العقود ومراقبة زواج القصر، فيما اعتبرها البعض خطوة متقدمة نحو تمكين المرأة قانونيًا واجتماعيًا.