رسوم المرافقين في السعودية 1446، أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق برسوم المرافقين للعام 1446، والتي تفرض على المقيمين الذين يصطحبون أسرهم معهم إلى المملكة، وتأتي هذه الرسوم ضمن سياسات تنظيم الإقامة والعمل، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين أعداد الوافدين ومرافقهم والخدمات المقدمة، وقد حملت التحديثات الأخيرة تسهيلات ملموسة وإعفاءات لبعض الفئات، مما أسهم في تقليل الأعباء على العديد من الأسر المقيمة.
كيفية احتساب الرسوم الجديدة
تُحسب رسوم المرافقين على أساس شهري لكل فرد مرافق، وتبلغ حاليًا 400 ريال سعودي لكل مرافق بشكل ثابت شهريًا، ويتم احتسابها على كامل فترة الإقامة أو التجديد، فمثلًا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية لمدة 12 شهرًا، فإن الرسوم المستحقة على مرافق واحد تساوي 4800 ريال، ويمكن احتساب المبلغ الإجمالي عبر الآلة الحاسبة الإلكترونية التي توفرها منصة مقيم أو أبشر، كما يستطيع المقيم معرفة تفاصيل الفاتورة وتاريخ الاستحقاق وخيارات السداد مباشرة من حسابه.
آلية السداد عبر المنصات الرسمية
يُتاح للمقيمين سداد رسوم المرافقين من خلال القنوات البنكية الرسمية، مثل تطبيقات البنوك وخدمة سداد الحكومية، حيث يتم إدخال رقم الإقامة واختيار خدمة المدفوعات الحكومية ثم اختيار رسوم المرافقين، بعد ذلك يتم عرض المبلغ المطلوب ويتم تأكيد العملية بسهولة، ويفضل تنفيذ عملية السداد قبل موعد التجديد بمدة كافية لضمان قبول الطلب من الجهة المختصة وعدم حدوث أي تأخير في إصدار الإقامة الجديدة أو تجديدها.
إعفاءات وفئات غير مشمولة بالرسوم
تشمل الإعفاءات فئات متعددة، منها أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين، وكذلك المرافقون الذين لديهم إعاقات جسدية أو عقلية مثبتة بتقارير طبية رسمية، إضافة إلى العمالة المنزلية إذا كانت تحت كفالة فردية ولأفراد محدودي الدخل، كما تم استثناء بعض طلاب الدراسات العليا المرافقين لبعثات دراسية معتمدة بشرط توفر إثبات رسمي من جهة الابتعاث، وهذه الاستثناءات تهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن الأسر الأكثر حاجة.
وفرت وزارة الموارد البشرية والإدارة العامة للجوازات عدة قنوات للدعم الفني لتوضيح كل ما يتعلق برسوم المرافقين، سواء من خلال المنصات الرقمية أو عبر مراكز الاتصال الموحد، ويمكن للمقيمين أيضاً مراجعة قائمة الأسئلة الشائعة المنشورة على منصة أبشر التي تتناول أدق التفاصيل المتعلقة بالسداد والإعفاءات، وتشجع الحكومة على استخدام هذه المنصات لضمان الشفافية والسهولة في الحصول على المعلومات الدقيقة.