أعلنت الحكومة المصرية في عام 2025 عن رفع قيمة الدعم الغذائي الموجه للمواطنين محدودي الدخل ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار العالمية على السلع الأساسية تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية مشتركة بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي ودعم شعبي واسع في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
أولًا: دوافع رفع الدعم الغذائي
- مواجهة الغلاء: تهدف الزيادة إلى تخفيف تبعات ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل على المستهلك المصري.
- حماية الوجه العدلي للمجتمع: تسهم الزيادة في تخفيف الانقسام الطبقي ورفع معيشة الفئات المقصية اقتصاديا.
- تحفيز السلع الأساسية: عبر دعم رغيف الخبز، زيت الطعام والسكر تضمن الحكومة توافر هذه السلع بأسعار ثابتة لمحدودي الدخل.
ثانيا: آليات التنفيذ
- البطاقات التموينية المنقحة
تم مراجعة قواعد الاستحقاق وتوسيع شريحة المستفيدين إضافة إلى تعديل دعم الأصناف الأساسية. - التوزيع المقدم والمستمر
يتم صرف الدعم بشكل شهري عبر الجمعيات الأهلية ومنافذ التموين على مستوى الجمهورية. - ربط الدعم بالرقم القومي
يضمن النظام الإلكتروني المستحدث وصول الدعم إلى المستحقين فقط ويمنع تكرار الصرف أو وقوع أخطاء.
ثالثا: التأثير المباشر على المواطن
- تحسين القوة الشرائية: تقل أعباء المعيشة وتزداد القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل.
- الحد من التسرب الغذائي: تراجع حالات الامتناع أو التضحية ببعض السلع الأساسية.
- دعم الصحة العامة: يساهم الانتظام في استهلاك الغذاء الأساسي في رفع مستوى التغذية والصحة الأسرية.
رابعا: التحديات والتوقعات المستقبلية
رغم الإيجابيات تواجه الحكومة تحديات مثل:
- ضمان استدامة التمويل: مع الضغوط على الموازنة العامة تحتاج آليات دعم التمويل المستدام.
- الحد من الهدر: ينبغي تحسين قدرات الرقابة لمنع التلاعب أو الانسحاب غير القانوني من الصرف.
- مراقبة سعر السوق: قد تزول آثار الدعم النسبي إذا استمر الغلاء العالمي في التسارع.
خامسا: ردود الفعل المجتمعية
تفاعل المواطنون بإيجابية مع القرار حيث قامت عشرات الأسر بمشاركة شهادات حول انخافض نفقاتهم الشهرية أما خبراء الاقتصاد فأشاروا إلى أن الدعم المستهدف يعزز النمو المحلي لكنه يتطلب ضوابط للتوزيع المستدام.
يعد رفع قيمة الدعم الغذائي في مصر 2025 خطوة ضرورية تعكس اهتمام الدولة بملف العدالة الغذائية وتخفيف الضغوط على المواطن خاصة محدودي الدخل ومع هذا الدعم يمكن التنبؤ بانعكاسات إيجابية على الصحة العامة والقدرة الشرائية ما يعزز الاستقرار الاجتماعي شريطة المراجعة المتابعة المستمرة لضبط الأداء وضمان تحقيق أهدافه على المدى البعيد.