أطلقت الجهات المختصة حملة تنظيم واسعة شملت فرض غرامة 500 ألف دينار على أصحاب السيارات المخالفين، وذلك لضبط حركة السير وتحقيق السلامة العامة للجميع، خاصة في ظل الازدحام المتزايد في بغداد والبصرة، هذا القرار ليس إجراء عاديا بل تحول جذري يهدف إلى فرض احترام النظام المروري وتعزيز الشعور بالمسؤولية على الطرقات.
غرامة 500 ألف دينار
- غرامة 500 ألف دينار تمثل خطوة حاسمة لمعالجة ظاهرة الفوضى على الطرق التي يعاني منها المواطنون يوميا في المدن الكبرى. مع انتشار ممارسات مثل التوقف العشوائي والتعدي على حارات النقل العام، كان من الضروري فرض عقوبات رادعة لإعادة الانضباط.
- تشهد العاصمة وبعض المدن الأخرى تزايدا في حالات المخالفات المرورية ما انعكس على حركة السير بشكل سلبي. لذا، ترى الجهات التنظيمية أن التشديد بالعقوبات هو السبيل الأنجع لتحقيق ردع فعلي.
- بعض السائقين لا يلتزمون بالأنظمة المرورية مما يعرّضهم والغافلين للخطر، ما دفع الحكومة للتركيز على العقوبات المالية الثقيلة للحد من هذه الممارسات.
غرامة 500 ألف دينار تشمل مخالفات متعددة
- غرامة 500 ألف دينار لا تقتصر على نوع واحد من المخالفات بل تشمل حالات متعددة تسهم جميعها في اضطراب النظام العام. ومن بين هذه الحالات:
- التوقف في أماكن غير مخصصة أو تعيق السير.
- قيادة السيارة دون توفر أوراق رسمية أو ببيانات منتهية.
- التسبب في إزعاج من خلال الضوضاء أو التلوث البصري.
- تركيب منبهات أو أضواء كاشفة مخالفة للمواصفات القانونية.
- استخدام المسارات المخصصة للحافلات أو سيارات الإسعاف بشكل غير مشروع.
غرامة 500 ألف دينار تُطبق إلكترونيا لضمان الشفافية
- غرامة 500 ألف دينار سيجري تطبيقها وفق آلية رقمية حديثة تضمن الشفافية وتقليل التلاعب، حيث أعلنت مديرية المرور اعتمادها على كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع لتسجيل المخالفات.
- سيتم إشعار المخالف برسالة نصية أو إشعار رقمي يحتوي على تفاصيل المخالفة، مع تحديد فترة للسداد قبل تصاعد العقوبات.
- الربط بين رقم المركبة والغرامة يتم باستخدام الرقم الوطني لكل سيارة، مما يقلل من تدخل العنصر البشري ويمنع أي استثناءات شخصية.