راجع قانون الخدمة.. قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر تغيير مفاجئ قرار مهم

مع دخول قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر لعام 2025 حيز التنفيذ، تسعى الحكومة إلى تعزيز العدالة وتحديث نظام التجنيد الوطني بما يتماشى مع التطورات المجتمعية، كما يهدف هذا القانون إلى تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية، مع توفير آلية إلكترونية حديثة تضمن أداء الخدمة العسكرية بشفافية ومراعاة للظروف الإنسانية.

أهداف قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025

يرتكز قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر على حزمة من الأهداف الطموحة التي تسعى إلى تطوير النظام الدفاعي من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، وتشمل الأهداف الأساسية ما يلي:

• تبسيط المسار الإداري من خلال توفير خيار التسجيل الإلكتروني لتقليل العبء البيروقراطي.
• إلغاء الامتيازات والاستثناءات السابقة، وتعزيز مبدأ المساواة في الخدمة.
• تخصيص إعفاءات قانونية لبعض الفئات مثل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
• تعزيز روح الانتماء الوطني عبر برامج تدريب عسكري مكثفة تهدف إلى بناء الانضباط.
• تحديد مدة الخدمة بـ12 شهرًا، تستثمر لتأهيل المجندين بالمهارات التقنية والفنية.

الإعفاءات وشروطها في قانون الخدمة العسكرية

يراعي قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر 2025 الحالات الإنسانية والاجتماعية، ويمنح إعفاءات قانونية محددة ضمن شروط واضحة:

1. الإعفاء الكامل للمصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات جسدية موثقة طبيًا.
2. إعفاء الفرد المعيل الوحيد لعائلته، بشرط تقديم مستندات تثبت الوضعية الاجتماعية.
3. إلغاء الامتيازات غير المبررة التي كانت تمنح للبعض في النظام السابق.

تسهم هذه البنود في تحقيق الشفافية وضمان ألا يجبر أي مواطن يعاني من وضع خاص على أداء الخدمة بشكل يضر به أو بعائلته.

أسباب إلغاء الاستثناءات ضمن قانون الخدمة العسكرية

جاء قرار إلغاء الاستثناءات في القانون الجديد لأسباب أمنية واجتماعية مهمة، من أبرزها:

• تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية المحلية والإقليمية.
• ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي.
• القضاء على الثغرات التي كانت تُستغل للتهرب من أداء الواجب الوطني.
• إرساء بيئة تجنيد عادلة تدعم قيم الشفافية والانضباط.

يعكس قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025 خطوة جادة نحو إصلاح شامل لنظام التجنيد في الجزائر، من خلال اعتماد مقاربة عادلة وشاملة تراعي مبدأ المساواة، كما يمثل هذا القانون تحولًا مهمًا في العلاقة بين المواطن والدولة في أداء الواجب الوطني، ويساهم في ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية بين الشباب.