التخطي إلى المحتوى
بدون كفيل وأقساط شهرية.. قرض 80,000 ريال السعودية تمويل شخصي
قرض 80,000 ريال السعودية تمويل شخصي

قرض شخصي، أعلنت عدد من البنوك وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية عن توفير قرض شخصي جديد بقيمة تصل إلى 80,000 ريال سعودي، ويتميز هذا التمويل بإمكانية الحصول عليه بدون الحاجة إلى كفيل، كما يتم تسديده بأقساط شهرية ميسرة، حيث يأتي هذا العرض ضمن جهود تعزيز التيسير المالي للأفراد، وتقديم حلول تمويلية تلائم احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق.

قرض 80,000 ريال السعودية تمويل شخصي
قرض 80,000 ريال السعودية تمويل شخصي

شروط الحصول على تمويل قرض شخصي

يشترط للحصول على هذا القرض أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيماً لديه إقامة سارية، كما يجب أن يكون عمره بين 21 و60 سنة، وأن يكون على رأس عمل في جهة معتمدة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، كما يتوجب ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر للقطاع الحكومي، و6 أشهر للقطاع الخاص، ويُطلب كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، إضافة إلى تعريف بالراتب مختوم من جهة العمل، وتقديم الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين.

طريقة التقديم على قرض 80,000 ريال

يبدأ التقديم من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك أو الشركة الممولة، ثم اختيار “طلب تمويل شخصي”، بعد ذلك يتم تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الأساسية، مثل الاسم ورقم الهوية ومعلومات جهة العمل والدخل الشهري، ثم تحميل المستندات المطلوبة وإرسال الطلب، حيث تقوم الجهة الممولة بدراسة الحالة خلال فترة قصيرة، ويتم إشعار العميل بالموافقة أو الحاجة لاستكمال بعض المتطلبات.

مزايا التمويل الجديد

يتميز هذا التمويل بعدة مزايا أبرزها عدم الحاجة إلى كفيل، وسهولة التقديم عبر الإنترنت، كما يتيح فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهراً، مع إمكانية السداد المبكر بدون غرامات في بعض الحالات، كما أن معدلات الأرباح تنافسية وتتناسب مع مختلف الفئات، ويعد مناسباً لمن يود سداد التزامات، أو تمويل مشاريع شخصية أو شراء مستلزمات عاجلة دون تعقيد.

نصائح للراغبين في التقديم

ينصح خبراء التمويل بمقارنة العروض بين الجهات المختلفة قبل اتخاذ القرار، كما يجب التأكد من القدرة على سداد القرض شهرياً دون التأثير على الالتزامات الأخرى، ويفضّل اختيار التمويل الذي يتيح فترة سداد مرنة دون زيادة كبيرة في هامش الربح، كما ينبغي الاحتفاظ بنسخة من العقد ومتابعة عمليات السداد أولاً بأول لضمان الحفاظ على السجل الائتماني.