التصريح والرخصة أساسي..شروط وخطوات نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية 2025 بالتفصيل

خطوات نقل الكفالة في النظام الجديد بالسعودية 2025، أفصحت السلطات السعودية عن تعديلات هامة في نظام نقل الكفالة للوافدين لعام 2025، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز قدرتها التنافسية، النظام الجديد جاء ليمنح مرونة أكبر في التنقل الوظيفي بين أصحاب العمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق كل من العامل والكفيل.

شروط وآلية نقل الكفالة وفق التحديث الجديد 2025

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من الشروط والمعايير التي تحكم نقل كفالة العامل بين المنشآت، والتي تتضمن ما يلي:

• يجب أن يكون العامل المتقدم لطلب النقل قد بلغ 18 عام أو أكثر.
• أن يكون العامل مسجلاً كموظف فعلي في منشأة الكفيل الحالي.
• أن يكون قد أمضى عام كامل على الأقل لدى الكفيل الحالي.
• ضرورة امتلاك العامل إقامة نظامية وسارية المفعول.
• يشترط توفر رصيد كفالات كافٍ لدى المنشأة الجديدة.
• تطابق العنوان الوطني بين العامل وصاحب العمل الجديد.
• أن تكون التراخيص النظامية للمنشأة الجديدة فعالة وغير منتهية.
• خلو سجل الكفيل الجديد من أية مخالفات متعلقة بالعمالة.
• ضرورة وجود موافقة مكتوبة من الكفيل الحالي.
• الحصول على تصديق رسمي من مكتب العمل المختص.
• عدم وجود عمالة منتهية إقاماتهم ضمن الكيان المستقطب.

كيفية تنفيذ عملية النقل إلكترونيًا عبر منصتي “قوى” و”أبشر”

أتاحت الوزارة إمكانية إتمام عملية نقل الكفالة عبر الإنترنت من خلال منصتي “قوى” و”أبشر”، وذلك بالخطوات التالية:

• يبدأ صاحب العمل الجديد بالدخول إلى منصة “قوى”.
• إدخال كافة بيانات العامل المطلوب نقله.
• تقديم الطلب إلكترونيًا وانتظار مراجعة الجهة المختصة.
• في حال استيفاء الشروط، يتم الحصول على موافقة إلكترونية.
• تستكمل الإجراءات عبر منصة “أبشر” لتحديث حالة العامل رسميا.

المهن المستثناة من إلغاء نظام الكفيل

رغم التعديلات الأخيرة، إلا أن بعض الوظائف ما تزال مشمولة بنظام الكفالة، حيث تم استثناء المهن المتخصصة فقط من هذا النظام، وتشمل:

• الوظائف في القطاع الهندسي والفني.
• التخصصات الطبية بمختلف فروعها.
• وظائف تقنية المعلومات المتقدمة.
• المناصب الإدارية العليا في المنشآت.

أما المهن اليدوية والعمالية فلا تزال خاضعة لنظام الكفالة، مع إدخال تحسينات على حماية حقوق العمال وتسهيل آليات تقديم الشكاوى والنزاعات المهنية.