تشهد الجزائر نقاشا واسعا حول تعديلات سن التقاعد في الجزائر 2025 يحدد بـ60 سنة للرجال و55 سنة للنساء، والتي أقرتها الحكومة لعام 2025، حيث تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وضمان عدالة أكبر في توزيع الحقوق بين الجنسين.
تعديلات سن التقاعد في الجزائر 2025 يحدد بـ60 سنة للرجال و55 سنة للنساء
أعلنت وزارة المالية عن حزمة إصلاحات شاملة لنظام المعاشات والتقاعد المقرر تطبيقها بداية من العام 2025، حيث تشمل التعديلات الجديدة:
- رفع سن التقاعد الإلزامي للعاملين بالقطاعين العام والخاص إلى 65 عاما للرجال، مع الإبقاء على السن الحالي للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في المهن الشاقة، كما جاءت هذه التعديلات في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستدامة المالية لنظام المعاشات، وزيادة معدلات التمويل الذاتي للصناديق التقاعدية، وضمان حقوق الأجيال القادمة.
- تم رفع سن التقاعد الإلزامي للنساء من 55 إلى 60 عاما لتحقيق المساواة مع الرجال في سن التقاعد، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
- كما شملت التعديلات رفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 50 عاما، بشرط إتمام 20 سنة خدمة على الأقل، وذلك لتنظيم عملية التقاعد المبكر والحفاظ على استدامة النظام التأميني،حيث تأتي هذه الإصلاحات في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التغيرات الديموغرافية وضمان العدالة الاجتماعية، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتقاعد.
- كما أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا إنسانيا يحدد سن التقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة عند 50 عاما بغض النظر عن الجنس أو مدة الخدمة، وذلك في إطار سياسة الرعاية الاجتماعية الشاملة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن هذه الفئة وضمان حقوقها المشروعة، كما يأتي هذا القرار استجابة للظروف الصحية والنفسية الخاصة بهم، معززا مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة.
- يستفيد أيضا العاملون في المهن الشاقة مثل التعدين والإنشاءات والصناعات الثقيلة من تخفيض سن التقاعد بمقدار 5 سنوات، كما يتمتع الموظفون في المحافظات الجنوبية بامتيازات مماثلة نظرا لظروف العمل الصعبة وطبيعة المناخ القاسي في تلك المناطق، وذلك وفقا للقوانين المنظمة لشؤون العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.
الهدف من هذه التعديلات التقاعدية
تتضمن هذه التعديلات إعادة هيكلة لسن التقاعد لكل من الرجال والنساء، مع التركيز على تحسين أوضاع المرأة العاملة وضمان حصولها على حقوقها الكاملة في المعاش، كما تشمل التعديلات شروطا محدثة لاستحقاق المعاش، مع توضيح الآثار المتوقعة لهذه التغييرات على القوى العاملة والاقتصاد الوطني، حيث تعكس هذه الإصلاحات توجها استراتيجيا لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواءمة النظام التقاعدي.