شهد التشريع الجزائري في عام 2025 تطورات مهمة في ما يخص منظومة الزواج، حيث تم اعتماد قانون جديد يحدث تغييرات جوهرية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الزوجية، وقد أثار هذا القانون نقاش واسع في المجتمع، خاصة أنه يتضمن بنود جديدة تتعلق برفع سن الزواج، وإجراءات إضافية تركز على الوقاية الصحية والشفافية في العلاقة الزوجية، ما بين مؤيدين يعتبرونه تقدم في حقوق الأفراد، ومعارضين يرون فيه مساس ببعض الأعراف السائدة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
تشكل التعديلات الجديدة في قانون الزواج تحول واضح نحو ضمان استقرار الأسرة من خلال فرض مجموعة من الشروط والإجراءات الوقائية، وأهم ما جاء فيه:
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكلا الجنسين، مع إلغاء جميع الاستثناءات التي كانت تسمح بزواج القاصرين بقرار قضائي، ويهدف هذا البند إلى حماية الشباب من اتخاذ قرارات مبكرة قد لا تكون ناضجة.
- إلزامية الفحص الطبي المسبق قبل إتمام عقد الزواج، حيث يطلب من الطرفين تقديم شهادة تؤكد خلوهما من أمراض معدية أو وراثية، ما يسهم في بناء أسر سليمة صحيا.
- تحديد المهر بشكل واضح وموثق في عقد الزواج، وهو إجراء يضمن حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات حول الجوانب المالية.
شروط الزواج المتعدد حسب القانون الجديد
لم يغفل القانون الحديث مسألة الزواج بأكثر من زوجة، حيث تم تضييق إمكانية التعدد عبر إلزام الرجل الراغب في الزواج بامرأة ثانية بالحصول على إذن قضائي، مع مراعاة الأسباب والظروف المحيطة، ويهدف هذا الشرط إلى حماية الزوجة الأولى من الظلم وضمان احترام كرامتها ضمن العلاقة الزوجية.
الأهداف الأساسية لتعديلات قانون الزواج
تركز التعديلات الجديدة على تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والقانونية، منها:
- الحفاظ على تماسك الأسرة عبر إجراءات تقلل من حالات الانفصال السريع بعد الزواج.
- الحد من الزواج القسري برفع السن القانونية لعقد القران.
- ضمان حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة عبر قوانين واضحة تحمي الأطراف الأضعف.
- تعزيز الشفافية القانونية من خلال توثيق عقود الزواج بشكل رسمي وملزم.