اعتمد مصرف لبنان تعليمات جديدة للسحوبات النقدية تطبق بدءاً من أبريل 2025، بهدف زيادة السيولة ودعم الاستقرار المالي في البلاد، كما تسعى هذه الخطوة إلى ضبط حركة النقد من خلال تحقيق توازن بين الكميات المتوفرة والطلب المتزايد، وكذلك تنمية العدالة في إدارة حسابات العملاء، وبالإضافة إلى ذلك تدعم التوجيهات التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية وتشجع على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ولذلك يرتقب أن تواكب هذه الإجراءات متطلبات المرحلة المقبلة بشكل أكثر فاعلية.
لبنان يعلن سقف السحوبات يونيو 2025
أصدر مصرف لبنان قراراً جديداً يهدف إلى ضبط السحوبات النقدية وتنظيم حركة الأموال بشكل أكثر فاعلية، حيث حدد سقفا شهرياً للسحب بالدولار لا يتجاوز 300 دولار، كما وضع حداً أقصى للسحوبات الشخصية بالليرة اللبنانية يبلغ 10 ملايين ليرة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق المالية، وبالإضافة إلى ذلك، شدد المصرف على أهمية زيادة التعاملات الرقمية من خلال استخدام البطاقات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي.
أسباب رفع سقف السحوبات في لبنان
في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يشهدها لبنان، أصدر مصرف لبنان حزمة توجيهات تهدف إلى زيادة الاستقرار النقدي، وذلك من خلال تنظيم حركة السيولة وضمان توزيعها بشكل أكثر عدالة، وفيما يلي أهم الأسباب التي دفعت المصرف لاتخاذ هذه الخطوات:
- حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المالية المتكررة.
- ضبط عمليات السحب النقدي بما يضمن توازن العرض والطلب.
- تقليص الضغوط على الليرة اللبنانية وزيادة استقرار سعر الصرف.
- الحد من المضاربات المالية التي تزعزع استقرار السوق.
- تشجيع التحول نحو المعاملات المصرفية الرقمية الآمن.
فوائد رفع سقف السحوبات في لبنان
في ظل التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي اللبناني، يأتي قرار رفع سقف السحوبات النقدية كخطوة بالغة الأهمية، وذلك لتلبية حاجات المواطنين بشكل أكثر مرونة، ويتوقع أن يحمل هذا القرار العديد من النتائج الإيجابية على أكثر من صعيد، أهمها:
- زيادة قدرة الأفراد على تلبية متطلبات الحياة اليومية بسهولة أكبر.
- تنشيط الأسواق وتحفيز عمليات البيع والشراء داخلياً.
- زيادة الإنفاق الفردي والاستثماري وذلك يظهر إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
- تسهيل المعاملات التجارية وتقليل التعقيدات في التداول المالي.
- تقليص الاعتماد على الشيكات والوسائل البديلة للسحب.