كشف الموازنة بدقّة.. سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين الجزائر استقرار مالي

شهدت الجزائر خلال عام 2025 تحركات جادة لتحسين أوضاع المتقاعدين والعسكريين، حيث سارعت الدولة إلى اتخاذ تدابير ملموسة تهدف إلى رفع الرواتب وتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي، كما جاءت هذه الخطوة في إطار حرص السلطات على تنمية مبدأ الإنصاف ورد الجميل للفئات التي بذلت جهوداً كبيرة في خدمة الوطن، وكذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على مختلف الشرائح، ولذلك تسعى الحكومة إلى توفير حياة كريمة لمن يستحق، وبالإضافة إلى ذلك تعد هذه الإصلاحات خطوة نحو تحقيق استقرار اجتماعي طال انتظاره.

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين الجزائر

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والسعي المستمر نحو تحسين مستوى المعيشة، تعمل الحكومة الجزائرية على إعادة هيكلة نظام الرواتب لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، لا سيما المتقاعدين والعسكريين، عبر خطوات عملية تشمل مختلف الفئات:

• تبدأ الرواتب من 35 ألف دينار جزائري وتصل إلى 75 ألف دينار حسب أقدمية الموظف.
• ترتكز التعديلات الجديدة على رفع المعاشات وتخفيف الأعباء اليومية للمتقاعدين.
• تشمل الخطة العاملين في القطاعين العام والخاص بعد انتهاء مدة خدمتهم الرسمية.
• تهدف الدولة من خلال هذه الخطوات إلى حماية الفئات الأكثر تضرراً من تقلبات السوق وتراجع القدرة الشرائية.
• يجري العمل على خطة منفصلة لتحسين أجور العسكريين تتناسب مع طبيعة مهامهم وحجم التحديات الأمنية.
• الزيادات في رواتب العسكريين ستكون تدريجية ووفق معايير محددة بدقة.
• تحتسب الرواتب بناءً على الرتبة وعدد سنوات العطاء في الخدمة.
• الخبرات المكتسبة والدورات التكوينية تدخل ضمن معايير احتساب الأجر النهائي.
• تستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة القطاع العسكري وزيادة روح الانتماء والاستقرار الوظيفي.

ما أهمية الإصلاحات في سلم الرواتب د؟

في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة وتطوير سلم الرواتب، كجزء من الجهود الوطنية لضمان حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المتقاعدين والعاملين في القطاعات الحساسة المؤسسة العسكرية، وأهم جوانب أهمية تحديث سلم الرواتب:

• يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار المالي لفئات أنهت خدمتها بعد سنوات طويلة من العطاء.
• يظهر التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وفقاً لأولويات التنمية المستدامة.
• يهدف إلى تقليص الفوارق بين الدخول، وزيادة شعور المساواة داخل المجتمع.
• يدعم مبادئ العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع الموارد بما يضمن الإنصاف للفئات الأكثر حاجة.
• يساهم في حفظ كرامة المتقاعدين وتأمين احتياجاتهم اليومية دون الحاجة للمساعدات.