توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن موظف وافد في السعودية برقم الإقامة 1446هـ كأحد الحلول الرقمية التي تسهم في تنظيم سوق العمل، حيث تمكن أصحاب العمل والجهات المعنية من التحقق من بيانات العامل الوافد بشكل فوري عبر إدخال رقم الإقامة دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية.
الاستعلام عن موظف وافد في السعودية برقم الإقامة 1446هـ
يمكن لصاحب العمل الاستعلام عن بيانات العامل الوافد من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.
- بعد ذلك الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية
- ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن موظف وافد”.
- بعدها يمكن لصاحب العمل إدخال رقم الإقامة الخاص بالعامل ورمز التحقق الظاهر على الشاشة، مما يتيح له التحقق من صحة الوثائق وموقف العامل النظامي وفقا للأنظمة السعودية.
المعلومات التي يمكن لصاحب العمل الحصول عليها بعد الاستعلام عن موظف وافد
تقدم المنصة الحكومية أبشر خدمة الاستعلام عن موظف وافد دون اشتراط إنشاء حساب، مما يوفر إجراء سريعا ومباشرا للمستخدمين، ومع ذلك ينصح بالتسجيل في الموقع الرسمي لتمكين خاصية حفظ سجلات الاستعلامات والاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة المتاحة حصريا للمشتركين المسجلين، فمثلا تتيح خدمة الاستعلام عن العامل الوافد عبر المنصات الحكومية الرسمية الحصول على معلومات دقيقة تشمل الاسم الكامل للموظف، حالته الوظيفية سواء كان على رأس العمل أو مغادر المملكة، رقم المنشأة المستضيفة، تاريخ دخوله المملكة، وحتى حالة رخصة العمل.
كما تساعد هذه البيانات أصحاب العمل في التحقق من صحة وثائق العامل ومدى سريانها، بما يضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث يتم توفير هذه الخدمة إلكترونيا عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو منصة “أبشر”، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة إجراءات التوظيف.
نصائح هامة للاستفادة التامة أثناء استخدام الخدمة
- لضمان الحصول على نتائج دقيقة عند الاستعلام عن موظف وافد يجب إدخال رقم الإقامة بشكل صحيح دون أخطاء، حيث أن أي خطأ في الرقم قد يعطي معلومات غير مطابقة.
- ينصح بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي المخصص لهذه الخدمة وتجنب استخدام الروابط غير المعتمدة أو المواقع غير الموثوقة، وذلك لحماية البيانات الشخصية ومنع أي انتهاك أمني محتمل.