في إطار جهودها لضمان وصول الدعم الغذائي لمستحقيه بشكل دقيق وعادل، أتاحت وزارة التجارة في العراق تحديث بيانات البطاقة التموينية لعام 2025 عبر المنصة الإلكترونية الرسمية أور، وتأتي هذه الخطوة في سياق تنظيم الدعم الحكومي الموجه للفئات الهشة والأكثر احتياجاً، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتحديث البيانات تجنبا لتعليق البطاقة التموينية، وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الشفافية والحد من التجاوزات أو الاستفادة غير المشروعة من منظومة الدعم.
خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية يونيو 2025
فعلت وزارة التجارة خدمة إلكترونية مخصصة لتحديث البطاقة التموينية، وذلك من خلال منصة أور الرقمية التي تتيح إجراء التحديثات المطلوبة دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية، وقد دعت الوزارة جميع المستفيدين من البطاقة التموينية إلى المسارعة بإدخال التعديلات اللازمة خلال المدة التي حددتها الوزارة مسبقا كما يلي:
- ادخل إلى الموقع الرسمي للمنصة.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم.
- اختار خدمة تحديث البطاقة التموينية من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- إملأ الاستمارة بالبيانات الشخصية بدقة، مع إرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونيا.
- تأكد من صحة المعلومات المدخلة قبل الضغط على تقديم الطلب.
- يتم بعد ذلك مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة.
شروط تحديث البطاقة التموينية العراقية
أوضحت وزارة التجارة أن عملية تحديث البطاقة التموينية تخضع لشروط صارمة لضمان أن الدعم يمنح فقط لمن يستحقه، وفيما يلي أبرز هذه الشروط الأساسية:
- يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيما بشكل دائم داخل العراق.
- عدم امتلاك بطاقة تموينية أخرى صالحة أو قيد الاستخدام لتفادي التكرار في الصرف.
- رفع مستندات رسمية سليمة وخالية من التزوير، حيث سيتم مراجعتها للتأكد من صحتها.
- تقديم ما يثبت الدخل الشهري للمواطن، بما يتماشى مع الفئات المؤهلة للحصول على الدعم.
توجيهات وزارة التجارة لضمان استمرار الاستفادة من الدعم
أكدت وزارة التجارة أن التهاون في تحديث البطاقة خلال المهلة المحددة قد يؤدي إلى إيقاف البطاقة التموينية بشكل مؤقت أو دائم، وذلك قد يؤثر سلبا على الأسر التي تعتمد على هذا الدعم في تأمين احتياجاتها الغذائية كما شددت على ضرورة مراجعة البيانات بدقة قبل إرسالها، لتفادي الأخطاء التي قد تؤخر معالجة الطلب أو تتسبب في رفضه، وإلى جانب ذلك، تعمل الجهات المعنية على مراجعة الطلبات بشكل دوري، لضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة، وذلك يسهم في تنظيم آلية الصرف وتوجيه الموارد بشكل عادل ومنضبط.