في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف جديد للسحوبات النقدية في شهر يونيو 2025، هذا القرار جاء في إطار جهود البنك المركزي للحد من الفوضى النقدية، وضبط حركة الأموال، ومواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
مصرف لبنان يحصر السحب في يونيو
بحسب البيان الصادر عن المصرف فإن القرار يشمل ما يلي:
- وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحسابات بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي
- تحديد سقف شهري شامل لا يمكن تجاوزه، حتى وإن تم السحب على دفعات
- التشديد على السحب بالبطاقات المصرفية فقط وتقليص السحوبات المباشرة من داخل الفروع
- تشجيع استخدام التحويلات البنكية والبطاقات الإلكترونية في عمليات الشراء والتعاملات اليومية
الهدف المعلن هو الحفاظ على الاستقرار النقدي وتخفيف الضغط على احتياطات العملات الأجنبية.
قرار مصرف لبنان
القرار قوبل بردود فعل متباينة، إذ أعرب البعض عن تفهمه للإجراء، واعتبره ضروريًا لتنظيم الاقتصاد ومنع الانهيار، بينما رأى آخرون أنه يقيد حرية المواطنين في التصرف بأموالهم، ويزيد من العبء على الأسر التي تعتمد على السحب النقدي لتلبية احتياجاتها الأساسية.
تأثير مباشر على الأسواق والقطاعات
من المتوقع أن يكون للقرار تأثير على:
- التجار الصغار الذين يعتمدون بشكل كبير على السيولة اليومية
- القطاعات الخدمية التي تحتاج للدفع النقدي للموردين
- المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا أو يرسلون حوالات لعائلاتهم
قد بدأت بعض المؤسسات بالفعل بتعديل طريقة تعاملها مع العملاء، بالاعتماد على الحوالات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
في ظل هذه التطورات، ناشد المصرف المواطنين إلى اتباع السلوك المالي الذكي، وتكييف نمط حياتهم مع الواقع الجديد، كما أشار إلى أن هذه الإجراءات مؤقتة، وستراجع بناءً على تطورات الوضع النقدي في الأشهر المقبلة.
القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم السيولة لا تقييدها بشكل نهائي، فالهدف هو تعزيز ثقة الناس في النظام المصرفي وتقليل الاعتماد المفرط على الكاش، بما يهيئ الأرضية لإصلاحات اقتصادية مستقبلية.