قانون الزواج الجديد في الجزائر والمقرر تطبيقه في عام 2025 من أبرز التطورات التشريعية في ميدان الأسرة، حيث يمثل خطوة نوعية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية السريعة التي تشهدها البلاد، ويأتي هذا القانون كمحاولة لبناء إطار قانوني أكثر عدالة وتوازن، يضمن حقوق كافة أفراد الأسرة، ويعمل على دعم الاستقرار الأسري والنفسي داخل المجتمع الجزائري، والهدف من هذا القانون هو تعزيز مبدأ المساواة بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة الزوجية، مع إعطاء أهمية قصوى لحقوق الأبناء، بما يحقق تنشئتهم في بيئة صحية ومتكاملة، كما يسعى القانون إلى معالجة بعض الظواهر التي باتت تهدد البنية الأسرية مثل الزواج غير الموثق وزواج القاصرات، بما يعزز من التماسك المجتمعي ويدعم أسس بناء مجتمع سليم.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر
تتضمن التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تصحيح الثغرات السابقة وضمان عدالة أكبر في العلاقة الزوجية، ومن أهم البنود التي تم التركيز عليها:
- فرض توازن قانوني بين حقوق وواجبات الزوجين، بما يضمن عدم التمييز بين الطرفين في المسؤوليات الأسرية والاجتماعية.
- ضمان حقوق الطفل، من خلال تشريعات تحميه وتوفر له بيئة مناسبة للنمو.
- وضع قيود صارمة على زواج القاصرات، وتوثيق الزواج كشرط أساسي لتنظيم العلاقة الأسرية.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للتأكد من الجاهزية الصحية للطرفين، في إطار الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الوراثية.
-
رفع السن الأدنى للزواج، بهدف حماية القاصرين من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن الزواج المبكر.
التعديلات الأساسية في قانون الزواج الجزائري الجديد
ركزت التعديلات الجوهرية في القانون الجديد على دعم الشفافية القانونية وتقوية الروابط الأسرية، من خلال ما يلي:
- إعادة صياغة مواد توثيق الزواج، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين من جنسية أجنبية، مع ضمان كافة الحقوق القانونية.
- تشديد العقوبات المرتبطة بالزواج العرفي غير المسجل، حفاظا على حقوق الأبناء ومنع إساءة استخدام هذا النوع من الزواج.
- وضع إجراءات رسمية ملزمة لتوثيق الزواج لدى الجهات المختصة، بما يقلل من النزاعات المحتملة في المستقبل ويعزز من المصداقية القانونية للعلاقة الزوجية.