شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تحديثات ملحوظة ومهمة أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الاجتماعية والقانونية لما تحمله من تفاصيل مبهرة ومعلومات قوية تتعلق بتنظيم العلاقة الزوجية حقوق الطرفين وحماية الأسرة هذه التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون الأسرة الجزائري تهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتثبيت الاستقرار الأسري في ظل المتغيرات التي يعرفها المجتمع المعاصر.
أبرز التعديلات التي جاء بها قانون الزواج 2025
- تعزيز مبدأ الرضائية في الزواج: تم التأكيد على أن الزواج يجب أن يتم برضى الطرفين الكامل دون أي إكراه أو ضغط عائلي مع توسيع دور العدالة في التحقق من ذلك خلال الإجراءات.
- الزواج الإلكتروني: أدرج القانون إمكانية تسجيل العقود الأولية عبر المنصات الرقمية الرسمية لتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المصالح الإدارية.
- التشديد على توثيق المهور: أقر القانون ضرورة تسجيل المهر المتفق عليه في العقد بدقة حماية لحقوق الزوجة مستقبلا خاصة في حال حدوث الطلاق.
- رفع سن الزواج الأدنى للإناث إلى 19 سنة بدلا من 18 لتعزيز النضج الفكري والجاهزية النفسية قبل الدخول في حياة زوجية.
- حماية المرأة العاملة: القانون يمنع منعا باتا منع المرأة من العمل أو التعليم بعد الزواج ويعتبر ذلك شرطا باطلا في حال إدراجه في عقد الزواج.
حقوق الزوجين والمسؤوليات
القانون الجديد يوازن بين حقوق وواجبات الطرفين إذ يضمن للزوج القوامة القائمة على الاحترام ويضمن للزوجة الكرامة والمشاركة في القرارات الأسرية كما شملت التعديلات تبسيط إجراءات الطلاق مع الحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء من حيث النفقة والحضانة والسكن.
استجابة مجتمعية واسعة
قوبل القانون الجديد بترحيب كبير من قبل فئات واسعة من المجتمع خصوصا الشباب المقبلين على الزواج والنساء الناشطات في مجال الحقوق وقد اعتبر الكثيرون هذه التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو أسرة جزائرية أكثر توازنا ووعيا بحقوقها وواجباتها.
يعد قانون الزواج في الجزائر 2025 نقلة نوعية في مسار التشريعات الأسرية إذ يكشف عن رؤية عصرية متقدمة تهدف إلى بناء أسر مستقرة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل ومع هذه التفاصيل الجديدة يتعزز الأمل في مجتمع أكثر عدلا وتماسكا في قادم السنوات.