كشفت وزارة المالية العراقية مؤخرا عن تفاصيل جديدة تتعلق برواتب موظفي الدولة وقانون التقاعد الموحد، وجاءت هذه التصريحات ضمن خطة الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الصرف ومعالجة الفوارق الوظيفية، حيث تتضمن التعديلات جوانب تمس آلاف الموظفين في القطاعات الحكومية وتؤثر بشكل مباشر على الحوافز والمستحقات ومواعيد الصرف المرتقبة وفق آليات جديدة.
تفاصيل وزارة المالية حول رواتب الموظفين
أوضحت وزارة المالية موقفها بشأن الرواتب والمخصصات والعلاوات، وشملت هذه التصريحات بنودا توضح التعديلات المقترحة وواقع الصرف الحالي :
- صرف الرواتب سيبقى مستمرا دون انقطاع شهري.
- المخصصات ستتم مراجعتها بما يحقق العدالة.
- الرواتب تخضع حاليا لمراجعة شاملة بالتعاون مع الجهات الرقابية.
- المالية تدرس مقترحات لدمج بعض العلاوات الثابتة.
- تحديد فوارق الرواتب بين الوزارات سيكون من أولويات التعديل.
- الموظفون المتعاقدون سيتم إدراجهم ضمن سلم الرواتب.
- لا يوجد حاليا تخفيض رسمي لأي فئة وظيفية.
- الصرف مرتبط بتوفر السيولة من وزارة النفط والبنك المركزي.
- أي قرار جديد سيعلن رسميا عبر القنوات المعتمدة.
أبرز ملامح قانون التقاعد الموحد الجديد 2025
أعلنت الوزارة عن توجهها لتحديث قانون التقاعد الموحد ضمن رؤية مالية جديدة، وتشمل البنود المطروحة تغييرات تخص المتقاعدين والموظفين المقبلين على الإحالة :
- إعادة النظر بعمر الإحالة القانونية لكافة الوظائف.
- احتساب الخدمة التراكمية بشكل أكثر دقة.
- توحيد رواتب المتقاعدين بين المؤسسات العسكرية والمدنية.
- تعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليشمل ذوي الدخل المحدود.
- منح امتيازات خاصة للموظف المتقاعد في الرعاية والصحة.
- إلغاء الفوارق بين المتقاعدين القدامى والجدد تدريجيا.
- احتساب الخدمة المؤقتة والتعاقدية ضمن سنوات الخدمة.
- مراعاة سنوات الخدمة في المناطق النائية أو الصعبة.
- ربط القانون الجديد بمؤشرات التضخم السنوي.
ما الذي ينتظر الموظفين في ظل التعديل الجديد
ينتظر الموظفون العديد من القرارات المصيرية التي ستصدر قريبا، وتحمل هذه الإجراءات أملا بتحسين الدخل الشهري وضمان العدالة بين مختلف الدرجات:
- ضمان صرف المرتبات في موعدها دون تأخير.
- توسيع شريحة المشمولين بمخصصات إضافية.
- توحيد سلم الرواتب بين الوزارات المختلفة.
- احتساب الشهادات الدراسية في الترقية الوظيفية.
- إعادة تقييم الدرجات الوظيفية بناءً على الكفاءة.
- تطبيق زيادة على العلاوات المرتبطة بالخدمة الطويلة.
- توفير حوافز للموظفين في وزارات الصحة والتعليم.
- وضع سقف عادل للراتب الأعلى في الدولة.
- إشراك النقابات المهنية في مناقشة التعديلات.