في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تشهدها لبنان منذ سنوات أطلق مصرف لبنان المركزي إعلانا جديدا حول سقف السحوبات النقدية لشهر يونيو 2025 ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط سوق النقد ومنع الانهيار المالي.
خلفية الأزمة الاقتصادية في لبنان
لبنان يعاني منذ عام 2019 من أزمة مالية حادة أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير هذه الأزمة دفعته إلى اتخاذ عدة إجراءات صارمة من بينها تحديد سقوف يومية وشهرية للسحوبات النقدية من البنوك في محاولة لضبط السيولة وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.
تفاصيل إعلان مصرف لبنان لسقف السحوبات في يونيو 2025
في البيان الرسمي الذي أصدره مصرف لبنان أكد على أن سقف السحب النقدي للأفراد خلال شهر يونيو 2025 سيظل محدودا عند 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية شهريا وهو سقف لم يشهد تغيرا عن الأشهر السابقة في محاولة للحفاظ على الاستقرار النسبي لسوق الصرف وتقليل عمليات المضاربة والتهريب النقدي.
كما حدد المصرف سقوفا للسحوبات من الحسابات بالليرة اللبنانية مع التشديد على ضرورة التزام المصارف بهذه القواعد لضمان عدالة التوزيع ومنع التلاعب هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يعرف بـالتنظيم النقدي وهي سياسة تهدف إلى إدارة السيولة النقدية المتاحة بين المواطنين والمؤسسات.
أهداف التنظيم النقدي وسقف السحوبات
يسعى مصرف لبنان من خلال تحديد سقوف السحب إلى:
- الحد من الانخفاض السريع في احتياطي العملة الصعبة.
- مكافحة عمليات سحب الأموال الضخمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
- ضمان توزيع عادل للأموال بين المواطنين في ظل شح السيولة.
- الحد من المضاربات غير القانونية التي تزيد من اضطرابات السوق.
تأثير الإجراءات على المواطنين والاقتصاد
رغم أن تنظيم السحوبات يهدف إلى حماية الاقتصاد اللبناني إلا أن هذه الإجراءات تفرض قيودا شديدة على المواطنين خاصة الذين يعتمدون على النقد في معيشتهم اليومية حيث يجدون صعوبة في الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية نفقاتهم أو التزاماتهم المالية كما أثرت هذه الإجراءات على نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في التعاملات المالية.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يواصل مصرف لبنان سياسة تنظيمية صارمة لسقف السحوبات في محاولة لتفادي انهيار مالي شامل بينما يشعر الكثيرون بضغط هذه القيود فإنها تأتي كخطوة ضرورية للحفاظ على ما تبقى من الاستقرار النقدي في لبنان مع آمال في تحسن الوضع الاقتصادي قريباً بفضل الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي.