جرب التفعيل بخطوات.. تفعيل كارت التموين الذكي عراقياً دون عناء

تعد البطاقة التموينية الذكية ركيزة أساسية في منظومة الدعم الغذائي التي تقدمها الحكومة العراقية، إذ تمكن المواطنين من الحصول على حصصهم التموينية بشكل منتظم ومنظم، غير أن هذه الخدمة قد تتعرض للتوقف المؤقت أو التلف، مما يتطلب إعادة تفعيل البطاقة لضمان استمرار الاستفادة دون انقطاع، وفي هذا الإطار وفرت وزارة التجارة آلية إلكترونية مبسطة وسريعة لتيسير عملية التفعيل وتقليل الجهد المبذول من المواطنين.

تفعيل كارت التموين الذكي

في حال تلف البطاقة أو توقفها عن العمل، ينبغي للمستفيد اتباع مجموعة من الخطوات لضمان إعادة تشغيلها واستعادة الخدمة التموينية بسلاسة:

• التوجه إلى أقرب مركز تمويني معتمد.
• تقديم طلب رسمي لإعادة التفعيل.
• تسليم البطاقة التالفة أو ما تبقى منها.
• إحضار نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
• إرفاق ما يثبت محل السكن (بطاقة السكن أو وثيقة معتمدة).
• تعبئة الاستمارة الخاصة بإعادة التفعيل.
• توضيح سبب التلف أو التعطيل بدقة.
• انتظار تدقيق البيانات من قبل الجهة المختصة.
• استلام إشعار يؤكد البدء بإجراءات التفعيل.

الشروط الأساسية لقبول طلب إعادة التفعيل

حددت وزارة التجارة مجموعة من الشروط الواجب توفرها لضمان قبول طلب إعادة التفعيل ومعالجة البطاقة في الوقت المناسب:

• أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة أو مفوض رسميًا بذلك.
• ضرورة تقديم المستمسكات الأصلية لكافة أفراد الأسرة.
• أن تكون البطاقة مدرجة فعليًا ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
• عدم وجود مخالفات قانونية أو شكاوى مرتبطة بالبطاقة.
• عدم صدور قرار إداري بإلغاء البطاقة بشكل نهائي.
• تطابق بيانات الهوية مع المعلومات المسجلة على البطاقة.
• تقديم الطلب خلال فترة محددة من تاريخ التلف.
• سداد أي رسوم رمزية قد تطلب بحسب الحالة.
• عدم تكرار الطلب لذات السبب خلال مدة قصيرة.

تفعيل البطاقة بفعالية

تسهم إعادة تفعيل البطاقة بفعالية في دعم الأمن الغذائي للأسرة العراقية وتجنب توقف الدعم الشهري الذي يعد مصدرًا أساسياً للمعيشة، ومن أبرز الفوائد:

• ضمان استمرار استلام الحصة التموينية الشهرية دون تأخير.
• تقليل احتمالية فقدان المخصصات بسبب التعطل.
• اختصار الوقت والجهد مقارنة بإجراءات استخراج بطاقة جديدة.
• الحفاظ على بيانات أفراد الأسرة وعدم ضياعها.
• تعزيز ثقة المواطنين في النظام التمويني الإلكتروني.
• المساهمة في تحسين مستوى الخدمة وتنظيم آليات التوزيع.
• دعم التوجه نحو رقمنة الإجراءات الحكومية.
• ضمان الاستقرار المعيشي للأسرة العراقية.