تابع البنود الجديدة الآن.. قانون الزواج الجديد الجزائر 2025 بنود مفصّلة

أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 نقلة نوعية في المنظومة القانونية التي تنظم الحياة الأسرية، وهذا التحديث التشريعي لا يقتصر فقط على إعادة ضبط العلاقة بين الزوجين بل يسعى لوضع إطار أكثر عدلاً وإنصاف يحمي حقوق جميع أفراد الأسرة ويعزز من استقرارها باعتبارها الخلية الأساسية في بناء المجتمع، وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية وطنية شاملة تقودها الحكومة الجزائرية بهدف تحسين واقع الزواج، والحد من ظواهر اجتماعية سلبية مثل الزواج المبكر والعلاقات غير الرسمية مع ضمان بيئة قانونية تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوق النساء والأطفال على حد سواء.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد الجزائر

اعتمدت الجزائر في هذا القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي مست أساسيات عقد الزواج وشروطه استجابة لمطالبات طويلة الأمد من نشطاء المجتمع المدني وجهات حقوقية، من بين أبرز هذه التعديلات مايلي:

• توحيد سن الزواج للزوجين: تم اعتماد سن قانوني موحد للزواج للطرفين، ما يعكس التزام الدولة بالحد من ظاهرة الزواج المبكر التي طالما ترتبت عليها أضرار نفسية واجتماعية، خاصة للفتيات القاصرات.
• فرض الفحص الطبي قبل الزواج: أصبح من الضروري إجراء فحوص طبية للطرفين قبل إتمام عقد الزواج، في خطوة تهدف للحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان تأسيس أسرة سليمة صحياً.
• التوثيق الإجباري لعقود الزواج: شدد القانون الجديد على ضرورة توثيق جميع عقود الزواج لدى الجهات المختصة، في مسعى للحد من الزواج العرفي وما يسببه من نزاعات تتعلق بالنسب والنفقة وحقوق الزوجين.
• تنظيم الزواج الثاني بشروط صارمة: لم يعد الزواج الثاني ممكناً إلا ضمن شروط محددة، من بينها تقديم مبررات قوية والحصول على موافقة صريحة من الزوجة الأولى، ما يمنع حالات التعدد العشوائي ويعزز مبدأ العدالة.
• ضوابط لزواج الجزائريين من أجانب: أعاد القانون النظر في شروط الزواج من جنسيات غير جزائرية، حفاظاً على الحقوق القانونية للأزواج وتفادياً لأي استغلال أو ضرر قد ينتج عن هذا النوع من الارتباط.
• تقنين إجراءات الطلاق والنفقة: شملت التعديلات أيضاً الجوانب المتعلقة بالانفصال، من خلال وضع قواعد واضحة لتحديد النفقة والحضانة، بما يضمن حقوق المرأة والأبناء بعد الطلاق، ويقلل من النزاعات القضائية.

أهداف القانون الجديد

لم تأتي هذه التعديلات بمعزل عن الواقع، بل جاءت نتيجة لنقاشات مستفيضة بين خبراء القانون، والمجتمع المدني، والمشرعين الذين سعوا لتلبية تطلعات المجتمع نحو تشريع أكثر عدالة وواقعية، ومن بين الأهداف الأساسية التي سعى القانون لتحقيقها مايلي:

• إغلاق الثغرات القانونية التي كانت تستغل سابقاً للتحايل على شروط الزواج والطلاق، وتسببت في ضياع الحقوق، خاصة للنساء والأطفال.
• تعزيز قيمة الزواج الرسمي كإطار شرعي يحمي الطرفين من أي تجاوزات قانونية، ويحد من انتشار العلاقات غير الموثقة التي تخلق أزمات قانونية معقدة.
• ترسيخ مبدأ المسؤولية من خلال فرض الفحوص الطبية قبل الزواج، مما يسهم في خلق وعي صحي واجتماعي لدى المقبلين على الزواج.
• محاربة العادات التقليدية الضارة مثل الزواج القسري وزواج القاصرات عبر فرض شروط قانونية واضحة تقدم مصلحة الفرد على العادات الاجتماعية الموروثة.