خبر نار من المالية العراقية عن رواتب الموظفين والتقاعد 2025.. مفاجآت كبيرة وتعديلات تقلب الموازين فجأة

أعلنت وزارة المالية فى العراق عن خطوات جديدة بخصوص رواتب الموظفين فى المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنّ الدولة تسعى لتحقيق توازن واضح بين الإيرادات والمصروفات، مع الإبقاء على حقوق الموظفين والمتقاعدين بلا تأخير أو نقصان، وشددت الوزارة على أنّ التغيرات تأتي ضمن إصلاحات تهدف لتحسين كفاءة الصرف المالي العام دون التأثير على استحقاقات المواطنين، فى ظل ظروف اقتصادية حساسة تتطلب إجراءات دقيقة ومتزنة.

أوضاع رواتب الموظفين الحكوميين في العراق 2025

تخضع رواتب الموظفين لرقابة دقيقة من الجهات المختصة لضمان انتظام عملية الصرف فى مواعيدها، وتقوم وزارة المالية بتحديث آليات الإنفاق بشكل مستمر حرصا على استدامة الرواتب:

• سيتم صرف الرواتب شهريا دون أي تأجيل يذكر.
• لا توجد أى نية لتخفيض الرواتب ضمن موازنة العام الحالي.
• تم استبعاد فرض ضرائب جديدة على دخل الموظفين.
• عملية صرف المرتبات تتم عبر نظام إلكتروني حديث.
• تسعى الوزارة إلى تقليص الفروقات بين الدرجات الوظيفية المختلفة.
• فى حالات الضغط المالي ستكون أولوية الصرف للرواتب.
• الحكومة تؤكد التزامها بحماية الرواتب من الأزمات الاقتصادية.
• جرى اعتماد خطة مرنة لضمان الاستمرارية فى الإنفاق.
• توجيه كل وزارة بإعداد تقارير دورية توضح الرواتب المصروفة.

ملامح قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق

أشارت وزارة المالية إلى أنّ قانون التقاعد الموحد المرتقب يهدف إلى تحقيق عدالة وظيفية شاملة وتوحيد الأسس المعتمدة فى أنظمة التقاعد بمختلف القطاعات، مع مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية المتنوعة:

• سيتم تحديد سن موحد للتقاعد لكل الفئات الوظيفية.
• احتساب التقاعد سيكون بناءً على آخر راتب أساسى للموظف.
• توحيد مدة الخدمة اللازمة للحصول على التقاعد الكامل.
• دمج الصناديق التقاعدية ضمن كيان مالي واحد.
• إلغاء الامتيازات السابقة لبعض المؤسسات بشكل نهائي.
• منح النساء امتيازات خاصة ضمن نظام التقاعد.
• تعديل طريقة احتساب المخصصات التقاعدية بما يحقق الإنصاف.
• إزالة الفوارق بين موظفي القطاع الحكومي والخاص.
• إدخال معايير العدالة الاجتماعية فى تحديد الاستحقاقات.