الجمعية العامة أعلنتها..تأجيل الأقساط في الأردن يخفف الأعباء المالية ويمنح الناس فرصة للتنفس بشكل أفضل

يقوم العديد من المواطنين في الأردن بالبحث عن حلول تساعدهم في تجاوز الضغوط المالية التي يواجهونها خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد الالتزامات وقد جاء قرار تأجيل الأقساط البنكية كخطوة إيجابية تخفف العبء عن الأفراد والأسر وتمنحهم مساحة للتنفس المالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تتطلب توازنا بين السداد والاستقرار المعيشي

تأجيل الأقساط في الأردن

• يمنح الأفراد فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية وتغطية احتياجاتهم الأساسية
• يساعد الموظفين وأصحاب الدخل المحدود على تجاوز الفترات الصعبة دون التعرض للتعثر
• يساهم في تقليل نسب التخلف عن السداد التي تؤثر سلبا على النظام البنكي
• يدعم الأسر في إدارة مصاريف التعليم والصحة والنفقات اليومية
• يتيح المجال لأصحاب المشاريع الصغيرة لمواجهة التحديات المؤقتة دون خسائر

الفئات المستفيدة من تأجيل الأقساط

• الموظفون في القطاعين العام والخاص الذين يعانون من ضغط مالي مفاجئ
• المتقاعدون الذين يواجهون صعوبة في تغطية الالتزامات الشهرية
• أصحاب القروض الشخصية أو السكنية الذين تأثر دخلهم خلال الفترة الأخيرة
• أصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلون الذين انخفضت إيراداتهم بشكل ملحوظ
• الطلاب أو أولياء الأمور ممن عليهم التزامات تعليمية خلال العام الدراسي

شروط وآلية الاستفادة من قرار التأجيل

• التواصل مع البنك أو المؤسسة المانحة للقرض من خلال القنوات الرسمية
• تقديم طلب مكتوب يوضح فيه سبب الحاجة إلى التأجيل
• وجود سجل سداد منتظم وعدم وجود تأخير سابق طويل المدى
• يتم تأجيل القسط لمدة شهر أو أكثر حسب الاتفاق مع الجهة المعنية
• لا يتم فرض رسوم إضافية أو فوائد جديدة خلال فترة التأجيل
• يجب مراجعة الشروط المحددة لكل بنك لتحديد ما إذا كان التأجيل ينطبق على نوع القرض
• يعد قرار تأجيل الأقساط في الأردن لعام 2025 خطوة مسؤولة تضع مصلحة المواطن في الاعتبار وتدعم التوازن بين متطلبات الحياة والالتزامات البنكية مما يعزز من ثقة الناس في المؤسسات المالية ويشجع على الاستقرار المجتمعي والمالي في آن واحد