يتطلع آلاف اللبنانيين بترقب إلى التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان في عام 2025 والذي من المتوقع أن يخفف من الضغوط المالية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين ويأتي هذا التعميم كخطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي ويعد استكمالا للتعميمين السابقين رقم 158 و166، كما أن التعميم الجديد يتضمن رفع سقوف السحب بالدولار للمودعين ما يعد تحولا مهما بعد سنوات من القيود المشددة على الحسابات المصرفية، ويمثل هذا الإجراء محاولة من البنك المركزي لإعادة بعض الثقة إلى القطاع المصرفي وتحفيز الدورة المالية عبر ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي، وفي هذا السياق نستعرض أبرز بنود التعميم الجديد وتأثيره المحتمل على الاقتصاد اللبناني وعلى الأسر التي طال انتظارها لأي بوادر تخفف من الأعباء المعيشية المتراكمة.
تعميم مصرف لبنان الجديد
يأتي التعميم الجديد الصادر في عام 2025 ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المودعين وتحسين أوضاعهم المالية حيث ينص على رفع سقوف السحب بالدولار وتوفير مرونة أكبر في تنفيذ التعميمات السابقة، وتعد هذه المبادرة جزءا من خطة إصلاحية تدريجية تهدف إلى معالجة الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وتتمثل أبرز أهداف هذا التعميم فيما يلي:
- تمكين المودعين من الوصول إلى جزء أكبر من ودائعهم المجمدة.
- تنشيط الحركة الاقتصادية عبر زيادة التداول النقدي في السوق.
- الحد من اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.
- إعادة بناء جزء من الثقة المتآكلة في النظام المصرفي.
تفاصيل تعديلات تعميم مصرف لبنان
أقر التعميم الجديد لعام 2025 مجموعة من التعديلات المهمة التي تمنح المودعين مرونة أكبر في الوصول إلى أموالهم، وجاءت أبرز هذه التعديلات على النحو التالي:
- رفع الحد الأقصى للسحب الشهري وفقا للتعميم رقم 158 من 400 دولار إلى 500 دولار.
- زيادة سقف السحب الشهري المحدد في التعميم رقم 166 من 150 دولار إلى 250 دولار.
- السماح بتنفيذ السحوبات بالدولار الأميركي إما نقدا أو من خلال البطاقات المصرفية.
- توسيع قاعدة المستفيدين من التعميم ليشمل المودعين الذين كانوا مستبعدين سابقا بما في ذلك أصحاب الحسابات التي تم إغلاقها أو تحويلها بعد منتصف عام 2023.