قانون الزواج الجديد الجزائر 2025، أحدث قانون الزواج الجديد الذي أقرته الحكومة الجزائرية لسنة 2025 حالة من الجدل والنقاش الواسع في المجتمع، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن الهدف من هذا التعديل القانوني هو تحسين بنية العلاقات الزوجية وتقليل النزاعات الأسرية، إلا أن بعض المواد الواردة فيه أثارت الكثير من التساؤلات والآراء المتباينة بين مؤيد ومعارض.
يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة إلى تحديث المنظومة الأسرية بما يتماشى مع متغيرات المجتمع وتحديات العصر، مع الحفاظ على التوازن بين المبادئ الدينية والحقوق المدنية.
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025، اعتمدت السلطات الجزائرية عند إعداد هذا القانون على آراء خبراء في المجالات القانونية والاجتماعية والدينية، وخرج بمجموعة من البنود التي تهدف إلى ضبط العلاقة الزوجية وتنظيمها بشكل أكثر شمولاً، ومن أبرزها:
- إلزام المقبلين على الزواج بحضور جلسات تأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية.
- تحديد سن الزواج القانوني للطرفين بشكل واضح لتفادي الزواج المبكر دون استعداد نفسي أو مادي.
- ضرورة تقديم ما يثبت القدرة المالية لكلا الطرفين قبل إبرام العقد، لضمان الاستقرار المعيشي.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط قانونية صارمة، أبرزها:
- الحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى.
- إثبات العدل والقدرة المالية والنفسية.
- التحول إلى التوثيق الرقمي لعقود الزواج عبر منصة إلكترونية حكومية معتمدة.
- إعطاء الزوجة الحق في اشتراط عدم التعدد داخل عقد الزواج بشكل رسمي.
- تشديد العقوبات على من يمتنع عن دفع النفقة بعد الطلاق لحماية حقوق المطلقات والأبناء.
- إقرار الطلاق التوافقي دون تعقيدات قانونية إذا تم برضا الطرفين.
- ضرورة اللجوء إلى وسطاء أسريين معتمدين قبل الذهاب للمحكمة في حالات الخلاف.
- توفير دعم نفسي وقانوني للمُقبلين على الطلاق لتخفيف آثار الانفصال.
- ضمان حماية الأطفال الناتجين عن الزواج من أي تداعيات قانونية تؤثر على وضعهم.
- تنظيم زواج الجزائريين من أجانب بشروط محددة تضمن سلامة العلاقة.
- منع الزواج في حالة وجود أمراض وراثية خطيرة بناءً على تقارير طبية معتمدة.
- تقديم دعم مادي للمقبلين على الزواج عبر قروض اجتماعية بدون فوائد لتشجيع الزواج الشرعي وتخفيف الأعباء.
ردود الفعل على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد الجزائر 2025، أثار القانون الجديد موجة من التفاعل الواسع داخل المجتمع الجزائري، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة نحو تنظيم الحياة الأسرية، ومعارضين اعتبروه تدخلاً في شؤون شخصية لا ينبغي أن تخضع للتقييد القانوني المفرط.
العديد من النساء عبرن عن ارتياحهن للقانون، خاصة بعد تضمينه بنودًا تعزز مكانتهن داخل عقد الزواج، مثل الحق في رفض التعدد.
بعض الرجال أبدوا استياءهم من الشروط الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى عند الرغبة في التعدد.
فئة من الشباب أعربت عن قلقها من شرط إثبات القدرة المالية، معتبرين أنه يمثل عائقًا أمام تكوين أسر جديدة.