قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، أحدثت التعديلات الأخيرة التي أدخلتها السلطات الجزائرية على قانون الزواج لعام 2025 موجة من النقاشات الحادة في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل، إذ رأى كثيرون أن القانون يحمل تغييرات جذرية تمس منظومة الزواج والأسرة، في محاولة للحد من الخلافات الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف، ورغم أن الحكومة طرحت هذه البنود بدافع الإصلاح، إلا أن العديد منها أثار استغرابًا وجدلاً واسعين.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، القانون جاء بسلسلة من المواد الجديدة التي تهدف إلى ترسيخ الوعي الأسري وتحقيق التوازن داخل العلاقة الزوجية، ومن أبرز ما تضمنه:
- حضور دورات تأهيلية إلزامية قبل الإقدام على الزواج.
- تحديد سن الزواج الأدنى للرجال والنساء بشكل واضح.
- اشتراط تقديم ما يثبت الجاهزية المالية قبل تسجيل العقد.
- تشديد القواعد المتعلقة بتعدد الزوجات، وربطه بشروط دقيقة.
- ضرورة الحصول على إذن كتابي من الزوجة الأولى إذا أراد الزوج التعدد.
- إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتسجيل عقود الزواج.
- منح المرأة حق تضمين بند يمنع التعدد داخل العقد.
- فرض عقوبات صارمة على المتهربين من الالتزامات المالية بعد الانفصال.
- تيسير إجراءات الطلاق المتفق عليه بين الطرفين دون نزاعات.
- اعتماد وسطاء اجتماعيين قبل التوجه للمحاكم.
- توفير دعم نفسي وقانوني للمطلقين والمطلقات.
- حماية الأطفال من النزاعات القانونية الناتجة عن التفكك الأسري.
- تقنين زواج الأجانب من الجزائريين بشروط محددة.
- منع الزواج في حال وجود أمراض وراثية تهدد الأبناء.
- تقديم دعم مادي للراغبين في الزواج عبر قروض ميسرة بلا فوائد.
ردود الفعل على هذا القرار
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، الشارع الجزائري لم يكن موحد الرأي تجاه هذه التعديلات، فقد تباينت المواقف والآراء:
- شريحة من النساء عبرت عن دعمها لما اعتبرنه تمكيناً لحقوقهن داخل العلاقة الزوجية.
- بعض الرجال عبروا عن رفضهم لشرط موافقة الزوجة الأولى في حال الزواج الثاني.
- الشباب أعربوا عن قلقهم من الشروط المالية التي قد تُعيق خطوة الزواج.
- جهات دينية دعت إلى مراجعة ما يخص تنظيم التعدد وفق الشريعة.
- جمعيات أهلية اعتبرت أن التدريب المسبق على الحياة الأسرية خطوة ضرورية.
- انتقادات وجهت لبنود الزواج المختلط التي وصفها البعض بالتعقيد.
- تساؤلات حول مدى فاعلية الدعم المالي المقدم عبر القروض الاجتماعية.
- تحذيرات من احتمال زيادة الزواج خارج الأطر القانونية بسبب الإجراءات المعقدة