يعتبر الإعلان عن رفع سقف السحوبات النقدية في مايو 2025 خطوة إيجابية نحو تخفيف القيود المصرفية التي طال أمدها، ويأتي هذا القرار بسبب الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها لبنان منذ عدة سنوات حيث قامت المصارف بتقييد السحوبات بشكل صارم لحماية الودائع المتبقية، مما أثر بالسلب على حركة التجارة والاقتصاد بشكل عام وهذا التغيير القادم يمنح المواطنين بعض الأمل في استعادة جزء من قدرتهم على التصرف بأموالهم، ويبشر بتخفيف الضغط على الفئات المتضررة أكثر.
تأثيرات رفع سقف السحوبات النقدية الإيجابية
رفع سقف السحوبات النقدية في لبنان يحقق الكثير من التاثيرات الإيجابية سواء في الحياة الاجتماعية أو الإقتصادية للمواطنين فمن ناحية سيزيد من قدرة المواطنين على شراء كل مايحتاجونه بشك أساسي بسهولة.
كما أنه قد يساهم في تنشيط الأسواق وتسهيل المعاملات التجارية حيث سيجد الأفراد والشركات سيولة أكبر للإنفاق والاستثمار، وهذا بالطبع يمكن أن يقلل من الاعتماد على الشيكات المصرفية والتي كانت الحل الوحيد للتصرف بالودائع في المصارف، وبالتالي يعيد الثقة بشكل تدريجي بالنظام المصرفي اللبناني.
التحديات المستقبلية التي قد تواجه رفع سقف السحوبات النقدية
بعد إعلان رفع سقف السحوبات النقدية في لبنان والتفاؤل بهذا الإعلان لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تواجه البلاد في طريقها نحو التقدم الاقتصادي، حيث إن رفع سقف السحوبات يجب أن يتبعه إصلاحات هيكلية عميقة لضمان عمل القطاع المصرفي بشكل طبيعي واستعادة الثقة الكاملة.
كما يجب على المصرف المركزي والحكومة العمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة المالية، مثل إصلاح القطاع بشكل عام والعمل على تطهيره من الفساد الذي يؤدي لحدوث الأزمات، بالإضافة إلى التفاوض مع الدائنين لحل مشكلة الديون، فبدون كل هذه الإجراءات قد يكون التحسن في الأزمة المالية مؤقت، وبالتالي فإن الدعم النقدي يعد مجرد بداية لرحلة طويلة نحو الانتعاش الاقتصادي الشامل في لبنان