كشفت وزارة المالية في العراق عن تفاصيل جديدة تتعلق برواتب الموظفين الحكوميين واوضاعهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واوضحت الوزارة انها تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تطبيق قانون التقاعد الموحد الجديد بما يضمن العدالة، والاستقرار لجميع الفئات الوظيفية في الدولة.
اخر مستجدات رواتب الموظفين في العراق
تشير وزارة المالية الى وجود خطة حكومية شاملة لتنظيم الرواتب وتحقيق التوازن بين الدرجات الوظيفية المختلفة بهدف تحسين الوضع المعيشي وزيادة الانصاف بين الموظفين، وذلك من خلال مراجعة سلم الرواتب الحالي:
- دراسة الفروقات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- العمل على توحيد المعايير بين موظفي الدولة.
- السعي لزيادة مخصصات بعض الدرجات الدنيا.
- تعديل بعض العلاوات بما يتناسب مع طبيعة العمل.
- تقليل التفاوت في الرواتب بين المحافظات.
- تقديم مقترحات لزيادة العلاوات الاجتماعية.
- مراجعة المكافآت والحوافز وربطها بالاداء.
- تعزيز الشفافية في صرف الرواتب بشكل شهري.
- مراقبة تنفيذ السلم الجديد في كل الدوائر.
ملامح قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق
اعلنت الوزارة ان القانون الجديد يهدف الى تحقيق الامان الوظيفي والتقاعدي للعاملين في القطاع العام مع ضمان حقوق المتقاعدين، وذلك من خلال ضوابط واضحة تعتمد على الخدمة والراتب الاساسي:
- تحديد سن التقاعد بشكل موحد لجميع الفئات.
- احتساب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الكلي.
- احتساب الخدمة التقاعدية بدقة وبدون استثناءات.
- منح المتقاعد الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية.
- تبني نظام رقمي لحساب التقاعد ومتابعته.
- الغاء الفروقات الكبيرة بين الموظفين السابقين والحاليين.
- تقليل الاستثناءات التي كانت تؤثر على العدالة.
- الزام الدوائر الحكومية بتسوية ملفات التقاعد بسرعة.
- التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان تنفيذ القانون.
نصائح لمتابعة اخر اخبار المالية العراقية
مع سرعة تغير الاوضاع الاقتصادية والقوانين يجب على المواطنين متابعة التحديثات الرسمية من الجهات المعنية وعدم الاعتماد على الشائعات، وذلك لضمان فهم دقيق لكل ما يتعلق بالرواتب والتقاعد:
- زيارة موقع وزارة المالية بشكل منتظم.
- متابعة المؤتمرات الصحفية والبيانات الحكومية.
- عدم الاعتماد على المصادر غير الموثوقة.
- التواصل مع الدائرة المالية في جهة العمل.
- استخدام المنصات الرسمية للاستفسارات.
- التاكد من صحة الروابط الخاصة بالخدمات الالكترونية.
- الاحتفاظ بنسخة من البيانات المالية الشخصية.
- مراجعة الجهات المختصة عند ظهور اي خطأ.
- متابعة وسائل الاعلام الحكومية للتاكيد من الخبر.