كشفت الحكومة المغربية عن موعد بدء تنفيذ زيادة الأجور لسنة 2025، بعد أن توصلت إلى اتفاق رسمي مع المركزيات النقابية يقضي بتحسين رواتب العاملين في القطاع العام، حيث جاء هذا القرار في إطار حرص الدولة على زيادة القدرة الشرائية للموظفين وتحقيق مزيد من التوازن الاجتماعي، كما حددت الحكومة جدولاً زمنياً دقيقاً لتطبيق هذه الزيادة، وبالإضافة إلى ذلك يمثل هذا الإجراء خطوة عملية نحو تلبية مطالب العمال المغربيين.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
أطلقت الحكومة المغربية تنفيذ الزيادة في الأجور لعام 2025، حيث خصصت زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم لفائدة من لم تشملهم مراجعة الأجور سابقا، كما بادرت إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 10%، وذلك على مرحلتين تبدأ الأولى في يناير 2025 بنسبة 5%، وتليها الثانية في يناير 2026 بنسبة مماثلة، وبالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة إعفاء أصحاب الرواتب التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الدخل، كما خفضت النسبة الهامشية للضريبة من 37% إلى 38%، وذلك في إطار سعيها لتخفيف العبء المالي عن الموظفين وزيادة قدرتهم الشرائية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
في إطار سعي الحكومة المغربية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، تم الإعلان عن زيادات مهمة في الحد الأدنى للأجور تشمل مختلف القطاعات، وذلك وفق جدولة زمنية محددة:
- القطاع العام: رفع الحد الأدنى للرواتب إلى نحو 4500 درهم شهرياً بدءاً من يوليو 2025، بزيادة تفوق 50% عن المعدلات الحالية.
- القطاع الخاص التجاري والصناعي: زيادة بنسبة 5% لتصل الأجور إلى حوالي 3045 درهم ابتداءً من يناير 2025.
- القطاع الفلاحي: تطبيق زيادة بنسبة 5% ترفع الحد الأدنى للأجور إلى قرابة 2855 درهم اعتباراً من أبريل 2025.
موعد صرف الرواتب
أقرت وزارة المالية استمرار صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد، حيث تحول الأجور شهرياً في الخامس والعشرين، كما يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل تالي في حال صادف الموعد عطلة رسمية أو إجازة، وذلك لضمان وصول المستحقات دون تعقيدات، وبالإضافة إلى ذلك تواصل الوزارة جهودها لزيادة مرونة النظام المالي، بهدف تحقيق استقرار الموظفين الاجتماعي وضمان رضاهم المستمر.