التخطي إلى المحتوى
اطبع أحوالك.. خطوات استخراج صحيفة الأحوال 2025 خدمة إلكترونية

خطوات استخراج صحيفة الأحوال 2025 خدمة إلكترونية، مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية، أصبحت الخدمات الإلكترونية ضرورة لا غنى عنها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وفي إطار هذا التوجه، أعلنت الجهات المعنية في العراق عن إمكانية استخراج صحيفة الأحوال المدنية إلكترونيًا، وهي وثيقة مهمة تستخدم في معاملات عديدة مثل التوظيف، الدراسة، والسفر، وغيرها.

ما هي صحيفة الأحوال؟

صحيفة الأحوال المدنية هي وثيقة رسمية تحتوي على معلومات الشخص المدنية الكاملة، مثل الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية محل الإقامة، وأسماء أفراد الأسرة وتعد هذه الصحيفة مرجعًا أساسيًا في كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية داخل السجلات الرسمية، ويطلبها المواطنون كثيرًا في المعاملات اليومية مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

خطوات استخراج الصحيفة إلكترونيًا 2025

لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمة، تم إطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين استخراج الصحيفة دون الحاجة إلى زيارة الدوائر المختصة وتتم العملية من خلال الخطوات الآتية:

  1. الدخول إلى المنصة الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية أو الهيئة العامة للأحوال المدنية.
  2. تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور، أو من خلال تسجيل حساب جديد لمن لم يسبق له التسجيل.
  3. اختيار خدمة استخراج صحيفة الأحوال من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
  4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق، بما في ذلك رقم الهوية وتفاصيل الأسرة.
  5. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.
  6. دفع الرسوم الإلكترونية عبر بوابات الدفع الرسمية المرتبطة بالخدمة.
  7. استلام الصحيفة بصيغة رقمية يمكن تحميلها وطباعتها، أو طلب توصيلها ورقيًا إلى عنوان المواطن.

مزايا الخدمة الإلكترونية

تتميز هذه الخدمة بسهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز، حيث يمكن الحصول على الوثيقة في دقائق معدودة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو الانتظار الطويل في الطوابير، كما تسهم في تقليل الضغط على المراكز الحكومية، والحد من التزاحم، وتوفير بيئة خدمية أكثر تنظيمًا وكفاءة.

إتاحة استخراج صحيفة الأحوال إلكترونيًا في عام 2025 تمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الإدارة العامة في العراق، وهي خطوة تضاف إلى سلسلة من النجاحات الرقمية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزز الثقة في قدرة الدولة على مواكبة التطور التقني.