قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر من أهم الخطوات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف تحديث منظومة التجنيد الوطني وتكييفها مع متطلبات العصر، ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب اجتماعية متزايدة تدعو إلى مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للشباب بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وقد تم اعتماد هذا القانون ضمن إطار أوسع لتحسين الخدمات العسكرية وتبسيط الإجراءات.
قانون الخدمة العسكرية
يتضمن قانون الخدمة العسكرية الجديد 2025 في الجزائر حزمة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين نظام التجنيد الوطني وتسهيل الإجراءات بما يتوافق مع الواقع الاجتماعي والصحي للشباب الجزائري، نوضحها كالتالي:
- الإعفاءات القانونية، يمنح القانون إعفاء لبعض الفئات مثل:
- المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات جسدية.
- المعيلين الوحيدين لأسرهم.
- يشترط تقديم مستندات طبية أو اجتماعية رسمية للحصول على الإعفاء.
- نظام إلكتروني للاستدعاء، فقد تم اعتماد نظام آلي رقمي لاستدعاء المجندين يقلل من التدخلات اليدوية ويعزز الشفافية والعدالة حيث يعتمد على معايير دقيقة تراعي:
- الوضع الصحي.
- الظروف الاجتماعية.
- الوضع الدراسي أو المهني.
- مدة الخدمة وتنوع التدريب، فقد حددت مدة الخدمة العسكرية بحوالي 12 شهر تشمل:
- تدريب عسكري أساسي.
- تدريب تخصصي وفق احتياجات القوات المسلحة وهذا يساهم في تأهيل الشباب ميداني ومهني.
- ضمان الحقوق أثناء الخدمة:
- يكفل القانون للمجندين مجموعة من الحقوق، منها:
- راتب شهري.
- إجازات دورية.
- رعاية صحية كاملة.
إجراءات التسجيل والتجنيد في الجزائر
تشكل إجراءات التسجيل والتجنيد في الجزائر لعام 2025 جزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم الخدمة الوطنية وفق أسس رقمية حديثة وتحديثات قانونية تراعي الظروف الاجتماعية والصحية للمواطنين.
حيث تبدأ الإجراءات بعد استلام إشعار التجنيد، وهنا يطلب من الشاب المعني ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي متضمنة بيانات دقيقة مثل (الاسم، تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية).
أما الذين لم يتلقوا إشعار رسمي فعليهم التحقق من قوائم التجنيد على المنصة الإلكترونية للتأكد من وضعهم وهو إجراء يعزز الشفافية ويضمن إشراك جميع المؤهلين.
وقد أحدث قانون الخدمة العسكرية الجديد لسنة 2025 تفاعل متباين في أوساط الشباب إذ يعتبره البعض خطوة نحو التحديث ومرونة أكبر في مراعاة الحالات الخاصة بينما يرى آخرون أن بعض البنود لا تزال تحتاج إلى توضيح أو تعديل لتكون أكثر عدلاً.