الحكومة الجزائرية تعلن تفاصيل سن التقاعد 2025، في إطار جهود إصلاح منظومة التقاعد وتحقيق التوازن المالي والاجتماعي، وهذا القرار يحمل بين طياته أبعاد جديدة لها تأثير مباشر على الموظفين والمتقاعدين في مختلف القطاعات، فما هي أبرز هذه التعديلات؟ وكيف ستنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد؟ لنستعرض التفاصيل.
التعديلات التي شملت الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة
أفادت وزارة المالية الجزائرية بإجراء تحديثات شاملة على قانون التقاعد، تستهدف تحقيق الشفافية والعدالة لجميع الفئات:
- بالنسبة للرجال تم تمديد السن القانوني للتقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60، في القطاعين العام والخاص، ما يساعد على زيادة فترة الاشتراك في صندوق التقاعد.
- النساء أيضا شملهن التعديل، حيث أصبح سن التقاعد الرسمي 60 عاما بدلا من 55، دعمًا لمبدأ المساواة وتقديرا لدور المرأة المهني.
- التقاعد المبكر تم تنظيمه ليبدأ من 50 عاما بدلا من 45، شرط أن يكون العامل قد قضى 20 سنة خدمة على الأقل.
- وبشكل خاص، تم تحديد سن تقاعد موحد قدره 50 عاما للأشخاص من ذوي الهمم، دون النظر إلى الجنس أو عدد سنوات الخدمة، تقديرا لظروفهم الخاصة.
مراعاة المهن الشاقة وأهداف التعديل الحكومي
شملت التعديلات استثناءات لبعض الفئات التي تعمل في ظروف مهنية صعبة أو في مناطق نائية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاح تهدف إلى:
- تحقيق الإنصاف بين الرجال والنساء في الحقوق التقاعدية.
- تحسين الوضع المالي لصناديق التقاعد من خلال تمديد فترات الاشتراك.
- تشجيع بقاء الكفاءات لفترة أطول في سوق العمل.
- إتاحة فترة زمنية أكبر للتخطيط لفترة ما بعد التقاعد.
- تحديث نظام التقاعد ليتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة متوسط العمر.
شروط التقاعد الجديدة وكيفية معرفة الراتب التقاعدي
بعد تطبيق التعديلات حددت مجموعة من الشروط للحصول على التقاعد الكامل:
- بلوغ السن المحددة: 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء.
- إتمام 32 سنة خدمة كحد أدنى للتقاعد العادي.
- في حالات التقاعد المبكر، يشترط إنهاء 20 سنة من العمل على الأقل.
- العاملون في المهن الصعبة يستفيدون من تقليص سن التقاعد، مع وجوب إكمال 20 عاما من الخدمة على الأقل.