التقاعد الجديد.. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد الجديد بيانات واضحة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن مستجدات قانون التقاعد الموحد الجديد وخططها لتحديث نظام الرواتب الحكومي، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات مالية تهدف لتحقيق عدالة في توزيع الرواتب وضمان مستقبل تقاعدي آمن للموظفين.

أبرز بنود قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق

تركز ملامح القانون الجديد على تحسين وضع المتقاعدين من خلال هيكلة عادلة تعتمد على سنوات الخدمة والراتب الأساس، وقد تم إعداد مسودة القانون بالتعاون مع جهات تشريعية لضمان شمولية التطبيق:

• تحديد سن التقاعد الإلزامي ليكون في حدود الستين عامًا للموظفين المدنيين.
• اعتماد نظام النقاط في حساب مدة الخدمة والراتب التقاعدي.
• توحيد أسس احتساب الراتب التقاعدي لكافة الوزارات والمؤسسات.
• إلغاء الفوارق بين موظفي الدولة بما يخص الحقوق التقاعدية.
• منح المتقاعد كامل استحقاقه المالي في أول دفعة بعد الإحالة.
• تثبيت علاوات إضافية للحالات الإنسانية والأسر ذات الدخل المحدود.
• اعتماد قاعدة بيانات موحدة لكشف التلاعب أو الازدواج المالي.
• ربط التقاعد بالتغطية الصحية والاجتماعية للمتقاعدين.
• فتح باب التقديم الإلكتروني لمعاملات التقاعد دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

أوضاع رواتب الموظفين الحكوميين الحالية

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الرواتب في ضوء الموازنات العامة المعتمدة للعام 2025 والتي شهدت تعديلات تهدف لتحسين الوضع الاقتصادي العام والعدالة في صرف الرواتب:

• توزيع الرواتب يتم وفق درجات وظيفية معتمدة في جدول الخدمة.
• تعديل الرواتب في بعض الوزارات الحيوية حسب طبيعة العمل.
• صرف المتأخرات بعد الانتهاء من جداول التثبيت الوظيفي.
• التأكيد على عدم وجود استقطاعات جديدة غير معلنة حتى الآن.
• العمل على إصلاح ازدواج الرواتب من خلال نظام إلكتروني رقابي.
• التوجه لإلغاء الفروقات بين الدوائر التابعة لوزارة واحدة.
• إدراج مخصصات السكن والتنقل ضمن الراتب الشهري.

أهداف الحكومة من تحديث قانون التقاعد والرواتب

تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق إصلاح مالي شامل من خلال قوانين عادلة ومستقرة تضمن للموظف والمتقاعد حقوقه وتقلل من التفاوت الحاصل منذ سنوات في سلم الرواتب:

• معالجة الفروقات الكبيرة بين الموظفين من نفس الدرجة الوظيفية.
• تقديم ضمان مالي ثابت للموظف بعد انتهاء خدمته الرسمية.
• الحد من الهدر المالي من خلال تنظيم البيانات والربط الإلكتروني.
• تحفيز الشباب على الانخراط في القطاع العام بثقة مستقبلية.