المغرب فجّر فرحة الرواتب.. زيادة الأجور في المغرب نزلت الحسابات والبسمة رجعت للناس

في خطوة هامة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار الطبقة المتوسطة أبرمت الحكومة المغربية اتفاق هام مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، حيث تم وضع خارطة طريق واضحة لزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي طال انتظارها، وعلى رأسها تخفيض الضريبة على الدخل.

موعد تطبيق  الحد الأدنى للأجور

• بحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس فإن من أبرز مخرجات هذا الحوار الاجتماعي هو الرفع التدريجي والملموس للحد الأدنى للأجور، فبعد أن كان في حدود 3000 درهم عام 2021 ارتفع إلى 3500 درهم في 2023.
• ومن المقرر أن يبلغ صافي 4000 درهم بحلول يوليو 2025 وهو ما يمثل دفعة قوية لدخل الفئات العاملة، كما يعكس هذا الاتفاق طموح أكبر يتمثل في رفع متوسط صافي الأجور في البلاد من حوالي 8237 درهم في 2021 إلى ما يزيد عن 10 آلاف درهم بحلول عام 2026.

المكتسبات الأخرى لتطبيق الزيادة في الأجور

لا تقتصر المكتسبات على الزيادة المباشرة في الأجور فقط بل تمتد لتشمل إصلاحات هيكلية في الوظيفة العمومية، ومن بين هذه الإجراءات مراجعة شرائح الضريبة على الدخل للتخفيف من العبء على الأجراء، وإلغاء السلالم الدنيا وهي ما تعرف بالدرجة 7 هذا من أجل تسريع المسار المهني للموظفين، بالإضافة إلى زيادة حصص الترقي في الدرجة لتصل إلى 36% ورفع قيمة التعويضات العائلية لدعم الأسر المغربية.

زيادات خاصة بقطاعي التعليم والصحة

• وقد أولى الاتفاق اهتمام كبير بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة ففي قطاع التعليم تم إقرار زيادة صافية في الأجور بقيمة 1500 درهم، إلى جانب تسوية ملفات فئوية عالقة وتحسين التعويضات التكميلية.
• أما قطاع الصحة فقد شهد تحسين وضعية الأطباء عبر مراجعة شبكة أجورهم وزيادة رواتب الأطر التمريضية ورفع قيمة التعويضات عن الحراسة والمخاطر المهنية، مع إدراج فئات جديدة للاستفادة منها كأساتذة التعليم العالي مما يعكس رؤية شاملة لتقدير كافة الكفاءات الوطنية.