أجرت الجزائر في عام 2025 تعديلات جوهرية على قانون الزواج بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد، جاءت هذه التعديلات لتعزيز الإطار القانوني للأسرة وضمان حقوق الأفراد داخل العلاقة الزوجية مع دعم استقرار المؤسسة العائلية، وشملت التعديلات جوانب عدة أبرزها تعزيز المساواة بين الزوجين، وتحديث إجراءات الزواج والطلاق بما يتماشى مع متطلبات العصر، وقد أثارت هذه الخطوة تفاعلًا كبيراً في الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث رأى الكثيرون تقدماً تشريعيا يراعي الواقع الحالي، بينما عبر آخرون عن مخاوف تتعلق بتأثيرها على التقاليد، ولكن على الرغم من ذلك تعد هذه التعديلات علامة مهمة في مسار تحديث قوانين الأسرة في الجزائر.
ما هي التعديلات في قانون الزواج في الجزائر
تضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 العديد من التعديلات الهامة التي تعكس توجهاً نحو تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر دقة وشفافية من أبرز هذه التعديلات:
- تحديد سن موحّد للزواج وذلك بهدف حماية الطرفين وضمان النضج القانوني والاجتماعي.
- كما أصبح إجراء الفحوصات الطبية شرطاً أساسياً قبل إتمام عقد الزواج، لضمان السلامة الصحية للطرفين.
- وشملت التعديلات أيضاً تشديد الضوابط المتعلقة بتعدد الزوجات، إذ يتطلب الأمر إذن مسبقاً من المحكمة.
- فرض القانون توثيق جميع عقود الزواج رسمياً في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج العرفي ومشكلاته القانونية والاجتماعية.
موعد دخول القانون الجديد ضمن التنفيذ
ينتظر أن يبدأ تنفيذ قانون الزواج المعدل في الجزائر خلال النصف الثاني من عام 2025 عقب نشره رسمياً في الجريدة الرسمية، وقد أعلنت الجهات المختصة عن إطلاق حملات توعوية شاملة تستهدف تعريف المواطنين بالتعديلات الجديدة وآليات تطبيقها، مع التركيز على إرشاد الأزواج الجدد بالإجراءات القانونية المطلوبة لضمان الالتزام بالقانون وتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تؤثر على صحة العقود، وتهدف هذه الحملات إلى تسهيل الانتقال إلى النظام الجديد وتعزيز الوعي القانوني لدى فئات المجتمع المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد معدلات زواج مرتفعة أو انتشار للزواج العرفي.