شركة المصرية للاتصالات أعلنت مؤخراً عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم فئات محددة من المجتمع المصري، من خلال إعفائها من سداد فاتورة التليفون الأرضي وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كمساهمة من الشركة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.
المصرية للاتصالات توضح حقيقة إعفاء 4 فئات من دفع فاتورة التليفون الأرضي
القرار يشمل أربع فئات مجتمعية من بينها كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعد جزء من سياسة المصرية للاتصالات الهادفة إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق نوع من العدالة المجتمعية، كما يعكس هذا الإجراء حرص الشركة على تحسين خدماتها وتقديم دعم فعال لعملائها، بما يتماشى مع رؤيتها في خدمة المجتمع، وليس فقط تقديم خدمات الاتصالات.
قرار المصرية للاتصالات بإعفاء 4 فئات من دفع فاتورة التليفون الأرضي
- أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قرار جديد يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياج في المجتمع من خلال إعفاء أربع فئات من المواطنين من دفع فاتورة التليفون الأرضي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل بعض الشرائح.
- هذا القرار يعكس التزام الشركة المصرية للاتصالات بدورها الوطني والإنساني ويأتي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تسعى الشركة إلى توفير خدماتها بأسعار مناسبة أو مجانية لبعض الفئات لضمان الوصول العادل إلى خدمات الاتصالات.
- وقد لقي هذا القرار ترحيب واسع من مختلف الأوساط كونه يمثل خطوة عملية نحو تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية ويؤكد أن الشركة لا تقتصر مهامها على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فقط، بل تسعى إلى أن تكون شريك حقيقي في تحقيق التنمية المجتمعية.
- للاستفادة من هذا الإعفاء، يتوقع أن تقوم الفئات المستحقة بتقديم المستندات المطلوبة لإثبات أحقيتها من خلال أحد فروع الشركة أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
الفئات الأربعة المعفاة من دفع فاتورة التلفون الأرضي
في مصر هناك أربع فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي وفقاً لقرارات المصرية للاتصالات (WE)، وهذه الفئات تشمل:
- الأشخاص الذين تجاوزوا سن 60 عاماً والمسجلين كمالكين للخط الأرضي.
- الأفراد الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو جسدية ويكونون مسجلين كمالكين للخط الأرضي.
- بعض الفئات من ذوي الدخل المحدود قد يحصلون على إعفاء من دفع الفاتورة.
- بعض المتقاعدين يمكن أن يتم إعفاؤهم وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.