تسعى المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحديث منظومة الإقامة والخدمات الحكومية، حيث برز نظام هوية مقيم كأحد الركائز الأساسية التي تعكس رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، يهدف هذا النظام إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمقيمين من مختلف الجنسيات، مع تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تجربة متكاملة وموثوقة.
هوية مقيم نقلة نوعية في تقديم خدمات الإقامة
هوية مقيم تمثل تطور جديد في أسلوب تقديم خدمات الإقامة داخل المملكة، إذ توفر البطاقة الذكية وسائل ميسرة لتوثيق بيانات المقيمين وتسريع التعاملات الرسمية، وتعتمد هذه الهوية على تقنيات حديثة تعمل على تحسين الأداء التشغيلي للجهات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
الهوية الإلكترونية وواجهتها الموحدة
جاءت هوية مقيم في وقت يشهد فيه القطاع الحكومي تحولات جذرية، حيث تقدم الهوية الإلكترونية واجهة موحدة تسهل وتسريع الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى ربط بيانات المقيمين مع مختلف الجهات المعنية، وتمتاز هذه الهوية بصلاحية متعددة السنوات مع إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.
تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الدقة
هوية مقيم تهدف إلى تخفيف العقبات التي كانت تواجه بعض المقيمين أثناء استخراج أو تجديد الإقامة، كما تسهم في خفض الأخطاء الإدارية عبر الاعتماد على بيانات رقمية دقيقة يتم تحديثها باستمرار، هذا الأمر يعزز ثقة المستخدمين في النظام ويقلل من حالات التأخير أو الرفض الناتجة عن أخطاء في المعلومات المقدمة.
المستندات المطلوبة للحصول على هوية مقيم
يتطلب الحصول على هوية مقيم تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية، منها نسخة سارية من الإقامة الحالية، وسجل الأسرة في حال وجود مرافقين، بالإضافة إلى شهادة ميلاد للأطفال المشمولين بالطلب، كما يشترط تقديم شهادة تطعيمات حديثة تثبت تلقي الطفل للتطعيمات الأساسيةالمعتمدة. ة