غرامات السيارات في الكويت نطّت لأرقام خيالية ومخالفات بسيطة ممكن تقلب حياتك رأسا على عقب لو ماخدتش بالك

أصبحت غرامات السيارات في الكويت حديث الجميع بعد إعلان الحكومة عن قرارات صارمة تهدف إلى الحد من التهور على الطرق، التعديلات الجديدة لم تقتصر على رفع قيمة المخالفات فحسب، بل شددت أيضًا العقوبات لتصل في بعض الحالات إلى السجن، ترى الحكومة أن هذا هو السبيل الوحيد لحماية الأرواح والحد من الكوارث الناتجة عن الاستهتار وعدم احترام القوانين، فالغرامات المرورية لم تعد مجرد جزاءات مالية، بل أصبحت وسيلة فعالة لضبط السلوك العام وتحقيق الانضباط المروري بشكل حقيقي.

غرامات السيارات في الكويت والتطبيق الجديد

بدأت غرامات السيارات في الكويت تُطبق على نطاق أوسع بعد التعديلات الأخيرة التي غيرت شكل العقوبات جذريا، وجاء أبرزها على النحو التالي:

• تجاوز الإشارة الحمراء أصبح من المخالفات الجسيمة، وتصل الغرامة إلى 150 دينارًا، وقد يصاحبها حجز المركبة أو حتى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات حسب الحالة.
• استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أصبح عليه غرامة مالية قدرها 70 دينارًا، وذلك بهدف تقليل الحوادث الناجمة عن التشتت الذهني والانشغال بالموبايل.
• عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة يعرض السائق لغرامة قدرها 30 دينارًا، في إطار تعزيز الالتزام بأبسط قواعد السلامة.
• السرعة الزائدة أصبحت تخضع لتقدير دقيق حسب نسبة التجاوز، وتبدأ الغرامة من 70 دينارًا وقد تصل إلى 150 دينارًا.
• القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة تعد من أخطر المخالفات، وتصل غرامتها إلى 5000 دينار، بالإضافة إلى احتمال الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
• ركن السيارة في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة دون تصريح يعرض صاحبه لغرامة قيمتها 150 دينارًا، في خطوة تعكس احترام حقوق فئة مهمة في المجتمع.
• السباق أو القيادة العشوائية على الطرق العامة أصبحت تخضع لعقوبات مشددة قد تشمل الغرامة أو السجن.

الغرامات الجديدة وردع المخالفين

تعكس الغرامات الجديدة مدى جدية الحكومة الكويتية في التعامل مع ملف السلامة المرورية، من خلال اعتماد عقوبات تتجاوز الجانب المالي لتشمل الحبس، مما يحقق الردع الحقيقي للمخالفين.

• الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس جمع الأموال، بل حماية أرواح المواطنين والمقيمين سواء كانوا سائقين، ركابًا، أو حتى مشاة.
• القوانين الجديدة تستهدف خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا، وتقلل من نسب الحوادث التي شهدت تزايدًا في السنوات الأخيرة.
• العقوبات تطبّق بصرامة وبدون تهاون مع أي شخص يهدد حياة الآخرين، ما يؤكد على التوجه الجاد للدولة في تحقيق الانضباط علىالطرق.