تعميم مصرف لبنان الجديد، في خطوة مفصلية تحمل تأثيرًا واسعًا على الاقتصاد اللبناني والوضع المعيشي للمواطنين، أصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا يشغل الشارع اللبناني ويعيد رسم توقعات العائلات فيما يتعلق بالقدرة على إدارة المصروفات والودائع، التعميم الجديد لا يمر مرور الكرام، لأنه ببساطة يغيّر من شكل العلاقة بين المواطن والبنوك، ويفتح أبوابًا كانت مغلقة منذ فترة.
تعميم مصرف لبنان الجديد
هذا التعميم الصادر عن مصرف لبنان في عام 2025 يأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تنظيم السحب والإيداع وتسهيل المعاملات المصرفية، لا سيما للرواتب والمعاشات والمساعدات التي تصل من جهات محلية أو دولية، ومن أبرز ما أثاره التعميم هو السماح بسحب جزء من الأموال العالقة بسقوف أعلى من السابق، إضافة إلى توسيع نطاق استخدام الحسابات المصرفية بما يخدم الأفراد والتجار في آن واحد.
أبرز ما جاء في التعميم
- زيادة سقف السحب الشهري للحسابات بالدولار أو ما يعرف بالدولار المصرفي
- السماح باستخدام بطاقات الدفع في الخارج بنسبة محددة
- تنظيم عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان عبر قنوات رسمية
- تسهيل إجراءات السحب النقدي للمواطنين من الرواتب والتحويلات
- تخفيف القيود على بعض الحسابات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
مرحلة التعميم
هذا التعميم لا يعني فقط راحة نفسية للعائلات التي كانت تعاني من تأخير سحب أموالها، بل يمثل أيضًا بصيص أمل في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني بعد فترة طويلة من الجمود والتعقيدات، العائلات التي تعتمد على تحويلات من الخارج، أو التي كانت تواجه تحديات في صرف رواتبها، ستلمس الفرق مباشرة.
لكن الأهم من ذلك هو وعي المواطن بحقوقه وفهم تفاصيل التعميم، حيث ينصح بمراجعة البنك لمعرفة كيف يؤثر هذا القرار على حسابه تحديدًا، وما هي الآليات الجديدة التي يمكنه من خلالها الاستفادة الكاملة دون تأخير.
وبين التفاؤل والحذر يبقى التعميم خطوة في اتجاه إعادة إنعاش السيولة ودعم المواطن في مواجهة أعباء الحياة اليومية.