هتدفع بالعافية لو كسرت الإشارة.. غرامات السيارات في الكويت ولعت والأسعار وصلت لأرقام تخض

تسعى دولة الكويت من خلال التعديلات الجديدة على قانون المرور إلى فرض غرامات السيارات في الكويت بطريقة أكثر حزماً، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الحوادث في السنوات الأخيرة. جاء هذا التوجه بهدف إحكام الرقابة على الطرق وتحقيق الأمان المروري من خلال زيادة الغرامات وتشديد، ويتضح أن الغاية الأساسية من تلك السياسات تتمثل في ردع السائقين المخالفين والحد من سلوكيات التهور التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

غرامات السيارات في الكويت

غرامات السيارات في الكويت شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في إطار تعديل شامل للقانون المروري.

• تجاوز الإشارة الحمراء أصبح من أخطر المخالفات، حيث فرضت غرامة تصل إلى 150 ديناراً، مع التهديد بـ الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات أو بدفع مبلغ يصل إلى ألف دينار.
• استخدام الهاتف أثناء القيادة يعرض السائق لدفع 70 ديناراً كعقوبة مباشرة.
• عدم الالتزام بربط الحزام يكلّف السائق 30 ديناراً، ما يشير إلى حرص القانون على تطبيق معايير الأمان.
• التجاوز المفرط للسرعة بات يخضع لتدرج في العقوبة يتراوح بين 70 و150 ديناراً وفقاً لنسبة التجاوز.
• القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة تخضع لأقسى الإجراءات، وتشمل غرامة تصل إلى 5000 دينار وسجن حتى ثلاث سنوات.
• من المخالفات الأخرى الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة دون تصريح، وقد تصل غرامتها إلى 150 ديناراً.
• القيادة بعشوائية أو التسابق في الطرق العامة أصبحت تندرج تحت المخالفات التي قد تؤدي إلى الحبس أو الغرامة المشددة.

غرامات السيارات في الكويت الجديدة

غرامات السيارات في الكويت الجديدة جاءت لتعزز الالتزام بالنظام المروري بشكل أكثر صرامة.

• رُفعت قيمة المخالفات التي ترتبط بسلوكيات خطرة كالسرعة والتهور والتجاوزات العشوائية، ما يعكس توجه الدولة نحو بيئة مرورية آمنة.
• الحالات التي تشكل تهديداً مباشراً للحياة أصبحت تحت طائلة القانون المشدد، مثل القيادة في حالة سُكر أو تحت تأثير المخدر.
• العقوبات لم تعد تقتصر على الجانب المالي، بل شملت إمكانية السجن، وهو ما يعكس الطابع الردعي للتعديلات الجديدة.
• يشير المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى الجباية، بل لضمان حماية مستخدمي الطرق كافة.

ضوابط إضافية للوافدين والسائقين الجدد

غرامات السيارات في الكويت ترافقها إجراءات تنظيمية خاصة بفئات محددة لضمان انضباط مروري أكبر.

• فرضت السلطات قيوداً على الوافدين تمنع امتلاكهم لأكثر من مركبة واحدة، ما يسهم في تقليل الازدحام وتنظيم التوزيع المروري.
• السائقون الجدد باتوا يخضعون لمراقبة دقيقة، حيث يمكن سحب رخصتهم عند ارتكاب مخالفتين خلال السنة الأولى من الحصول عليها.
• يأتي هذا التوجه في إطار استباقي لردع المخالفات المبكرة وضمان التزام السائقين الجدد بالقوانين من البداية