شهدت الجزائر في عام 2025 تحول مهم على صعيد التشريعات الأسرية مع صدور قانون الزواج الجديد، الذي حمل تعديلات جوهرية تعكس تغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير منظومة الزواج بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز مكانة الأسرة كمؤسسة أساسية في بناء المجتمع، وجاءت هذه الإصلاحات ضمن إطار حكومي شامل يسعى لضمان العدالة، وصون حقوق الزوجين، وحماية الأطفال من التبعات القانونية والاجتماعية الناتجة عن العلاقات غير المنظمة أو الزواج المبكر، ويعد هذا القانون خطوة جادة نحو بناء نظام أسري متماسك يحمي الأفراد ويقلل من النزاعات الأسرية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
بدأ تطبيق هذا القانون مع جملة من التعديلات التي طالت البنية الأساسية لعقد الزواج، وجاءت هذه الإصلاحات استجابة لدعوات المجتمع المدني ومطالب الجمعيات الحقوقية التي نادت بتوفير حماية أفضل للنساء والفتيات القاصرات، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات:
- تحديد سن موحد للزواج: أقر القانون سن أدنى مشترك لكلا الطرفين، للحد من ظاهرة الزواج المبكر وتبعاته النفسية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات.
- إجراء فحص طبي إلزامي: أصبح لزام على الطرفين إجراء تحاليل طبية قبل إبرام عقد الزواج، بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية وضمان سلامة الأسرة.
- إلزامية التوثيق الرسمي للزواج: أوجب القانون تسجيل كافة عقود الزواج لدى الجهات الرسمية، في خطوة تهدف إلى القضاء على الزواج غير الموثق وتجنب ما يترتب عليه من مشاكل قانونية مثل الخلافات حول النسب أو النفقة.
- شروط الزواج الثاني: وضع المشرع قيود واضحة للزواج بأخرى، تتضمن ضرورة تقديم مبررات واقعية والحصول على موافقة الزوجة الأولى، ما يعزز الشفافية ويمنع التلاعب القانوني.
- ضوابط زواج الجزائريين من أجانب: شدد القانون على تنظيم زواج المواطنين من جنسيات غير جزائرية لضمان حقوق الطرفين ومنع الاستغلال أو التلاعب بالهوية القانونية.
-
ضبط أحكام الطلاق والنفقة: شملت التعديلات بنود توضح بشكل دقيق المسؤوليات المترتبة بعد الطلاق، خاصة ما يتعلق بالنفقة وحضانة الأطفال.
الأهداف الاجتماعية والقانونية لقانون الزواج الجديد في الجزائر
سعت الحكومة الجزائرية من خلال هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق مبدأ الإنصاف بين الزوجين، عبر سد الثغرات القانونية التي كانت تستغل للإضرار بحقوق النساء والأطفال، وقد جاءت هذه التعديلات بعد مشاورات واسعة مع مختصين في الشؤون القانونية والاجتماعية، لتشكيل إطار قانوني يتماشى مع التحولات المجتمعية.
عزز القانون من قيمة الزواج الموثق كوسيلة لضمان الحقوق ومنع انتشار العلاقات غير الرسمية، كما ساهم في رفع الوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال فرض الفحص الطبي الذي يعكس التزام بصحة الأسرة ككل، كذلك جاء القانون لمحاربة بعض الممارسات التقليدية السلبية كزواج القاصرات والإكراه في الزواج، من خلال وضع شروط قانونية واضحة تحمي الفرد من الضغوط المجتمعية.