يشهد المجتمع الجزائري في الآونة الاخيرة تفاعلا واسعا مع قانون الزواج الجديد الذي أعلن عن تفاصيله مؤخرا لسنة 2025. وقد جاءت هذه التعديلات بهدف معالجة قضايا عالقة تؤثر على استقرار الاسرة وتعزز من حماية الحقوق الفردية داخل العلاقة الزوجية، التعديلات المطروحة أثارت حالة من النقاش العميق بين مختلف شرائح المجتمع بين مؤيد يرى في القانون خطوة نحو التقدم، ومعارض يتحفظ على بعض البنود، وحرصت الجهات المختصة من خلال هذه التعديلات على مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر حاليا.
تحديد سن الزواج في قانون الزواج الجديد فى الجزائر
قانون الزواج الجديد جاء بتعديل صريح يخص السن الأدنى للزواج لكلا الطرفين حيث أصبح السن القانوني لعقد القران هو 19 عاما دون أي استثناءات.
- الهدف من هذا التحديد هو وضع حد لظاهرة الزواج المبكر التي قد تؤثر سلبا على استقرار الحياة الزوجية.
- التعديل يعكس التزام الدولة بحماية القاصرين من قرارات غير ناضجة على المستويين الجسدي والعقلي.
- التساوي في السن القانوني بين الجنسين يؤكد على مبدأ المساواة داخل مؤسسة الزواج.
- النص الجديد يقطع الطريق على الممارسات السابقة التي كانت تسمح بزواج القاصرين تحت مبررات اجتماعية او عرفية.
بند التراضي بين الزوجين قبل عقد الزواج
قانون الزواج الجديد أقر ضرورة تحقق الرضى الكامل بين الطرفين قبل إبرام عقد الزواج دون وجود أي ضغط أو إجبار.
- البند يسعى إلى حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز مفهوم الاحترام المتبادل بين الزوجين.
- التعديل يتماشى مع المبادئ الحديثة التي تجعل من الإرادة الحرة أساسا لأي ارتباط شرعي.
- إلغاء الإكراه في الزواج يضع الجزائر ضمن الدول التي تسعى لإقامة علاقات أسرية قائمة على القناعة الكاملة.
- ينص البند على ضرورة التأكد من رضا الطرفين بشكل مستقل قبل المصادقة على العقد.
الاتفاق المال فى قانون الزواج الجديد في الجزائر
قانون الزواج الجديد ضمن إطار تحديثاته إدراج بند الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج بشكل صريح.
- الاتفاق يحدد حقوق الطرفين في حالة الانفصال أو الطلاق لتفادي النزاعات القضائية مستقبلا.
- يتضمن تحديد النفقة وتقسيم الممتلكات وضمان حق الأطفال في الرعاية.
- يسهم هذا التحديد في تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين ويوفر حماية قانونية واضحة لكل طرف.
- يهدف التعديل إلى تعزيز الاستقرار الاسري وتخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا ما بعد الطلاق.
هذا التوجه التشريعي الجديد يعكس حرص السلطات الجزائرية على مواكبة التحولات المجتمعية وتنظيم الحياة الزوجية بما يضمن التوازن والعدل لكل الأطراف المعنية.