الناس كلها بتتكلم.. تعرف على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 والتغييرات الكبيرة اللي هتغير حياتك وتضمن حقوقك واستقرار أسرتك

تنتشر حاليا في الجزائر نقاشات كثيرة حول قانون الزواج الجديد لسنة 2025 والذي يحمل مجموعة من التغييرات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة الزواج بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الاسرة وحماية الحقوق لجميع الأطراف، وقد أثارت جدلا بين مؤيد يرى في القانون خطوة ضرورية للتحديث ومعارض يخشى من بعض التبعات المحتملة، تأتي هذه التغييرات في إطار محاولة لجعل قانون الزواج أكثر ملائمة للعصر مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.

تحديد سن الزواج في قانون الزواج الجديد فى الجزائر

قانون الزواج الجديد يشترط أن يكون سن الزواج القانوني لكل من الرجل والمرأة 19 سنة، بدون أي استثناءات أو استثناءات.

• هذا الشرط يهدف الى الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي قد تؤثر سلبا على حياة الزوجين.
• النص الجديد يعبر عن حرص الدولة على حماية القاصرين من قرارات قد تكون غير ناضجة عقليا وجسديا.
• المساواة في السن بين الجنسين تؤكد التزام القانون بالمساواة بين الرجل والمرأة في مؤسسة الزواج.
• هذه القاعدة تمنع التفاوت الذي كان موجودا في القوانين السابقة فيما يتعلق بالعمر القانوني للزواج.

بند التراضي بين الزوجين قبل عقد الزواج

في قانون الزواج الجديد، تم التركيز على ضرورة وجود موافقة حقيقية وطوعية من كلا الزوجين قبل إبرام عقد الزواج.

• هذا البند يضمن عدم وجود أي ضغط أو اجبار على أحد الطرفين للقبول بالزواج.
• ينص القانون على ضرورة التحقق من رغبة الطرفين بحرية وبدون تدخلات خارجية.
• الهدف هو بناء علاقة زوجية تقوم على الاحترام المتبادل والاختيار الحر بين الطرفين.
• يشكل هذا الشرط خطوة مهمة نحو منع حالات الزواج القسري التي تؤدي الى مشاكل في المستقبل.

الاتفاق المالي في قانون الزواج الجديد في الجزائر

أدخل قانون الزواج الجديد بندا خاصا يتعلق بالاتفاق المالي بين الزوجين، يشمل حقوق كل طرف في حال الانفصال أو الطلاق.

• يتناول الاتفاق تقسيم الممتلكات وتحديد النفقة بطريقة واضحة.
• يهدف هذا التعديل الى تقليل النزاعات القانونية التي تنشأ بعد الانفصال.
• كما يضمن الاتفاق توفير رعاية ملائمة للأطفال بعد الطلاق أو الانفصال.
• هذه المادة تعزز من استقرار الاسرة وتوفر حماية قانونية لكل من الزوجين.

توضح هذه التعديلات توجه الدولة الجزائريه نحو تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر عدلا وحماية، مع المحافظة على حقوق جميع الاطراف والاهتمام باستقرار الاسرة وتماسكها.