التخطي إلى المحتوى
سمع الخبر.. رواتب المتقاعدين في المغرب زيادة رسميًا فرحة عامة
رواتب المتقاعدين في المغرب

سمع الخبر.. رواتب المتقاعدين في المغرب زيادة رسميًا فرحة عامة، تعمل الحكومة المغربية على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال خطة شاملة تهدف إلى زيادة أجور المتقاعدين والعسكريين، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين نوعية الحياة، تأتي هذه الخطوات تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ونتيجة الحوار الاجتماعي الذي دار بين الحكومة وممثلي النقابات، حيث تم التوصل إلى مجموعة من التدابير لدعم المتقاعدين والعاملين سابقا في مختلف المجالات.

رواتب المتقاعدين في المغرب
رواتب المتقاعدين في المغرب

تفاصيل الزيادات في أجور المتقاعدين بالمغرب لعام 2025

أعلنت الجهات الرسمية أن الزيادات ستكون نافذة المفعول بداية من شهر يوليو 2025، حيث سيتم صرف الرواتب الجديدة وفق القيم المعدلة، وتتضمن هذه الزيادة ما يلي:

  • تعديل المعاشات الأساسية للمستفيدين.
  • زيادة في المنح التكميلية المخصصة للمتقاعدين.
  • إدراج علاوات إضافية ثابتة في الرواتب الجديدة.

هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للفئات المعنية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا للمتقاعدين، سواء من المدنيين أو العسكريين.

الفئات المستفيدة من الزيادة في الرواتب

وفقا لما ذكرته الحكومة، تشمل الزيادات الجديدة عدة فئات مستحقة، وهي:

  • الأرامل وذوو الحقوق المستفيدون من المعاشات العائلية المرتبطة بالأزواج أو الأولياء.
  • جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تطبق عليهم الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة.
  • العسكريون بمختلف رتبهم، سواء الجنود أو الضباط السامين، حيث تبدأ تلك الزيادة في رواتبهم اعتبارا من يوليو.

الأسباب الاقتصادية وراء القرار الحكومي

إن قرار زيادة الرواتب جاء نتيجة عدة عوامل وضغوط اقتصادية واجتماعية، من أبرزها:

  • الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والحاجة لمساعدة فئات المجتمع على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية.
  • المطالب المتزايدة من النقابات بتحسين دخل المتقاعدين.
  • تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المالية للفئات الضعيفة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت وزارة المالية أن الزيادات في أجور العسكريين ستتراوح بين 200 إلى 600 درهم شهريا، بينما سترتفع المعاشات الأساسية بنسبة 5%، مما يعكس التزام الدولة بتلبية متطلبات المرحلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.